رفض وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير"، دعوات تدويل التحقيق في قضية اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية، معتبرا تسييس القضية "يسهم في شق العالم الإسلامي".

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، قال "الجبير": "نرفض أي محاولة لتسييس قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ونرفض التدخل بالشؤون الداخلية للمملكة".

وشدد على أن "مرتكبي الجريمة سعوديون، والشخص الذي تم قتله سعودي، والحادث تم في القنصلية السعودية، فالسعودية هي المعنية بالقضية".

وأضاف "الجبير": "السعودية لديها نظام مستقل يستطيع التعامل مع قضايا مثل قضية خاشقجي باحترافية، وكل من شاركوا في جريمة القتل سيمثلون أمام العدالة".

وتابع": "سنتخذ إجراءات تضمن عدم حدوث مثل تلك الأحداث مستقبلا"، لافتا إلى تشكيل لجنة وزارية لإعادة تشكيل جهاز الاستخبارات السعودي، مشيرا بالقول: "أحيانا يسيء بعض الناس استخدام سلطاتهم".

ولفت المسؤول السعودي إلى أن حكومة بلاده هي المسؤولة عن طريقة تعاملها مع الموقف، مضيفا: "نعتقد أن قضية خاشقجي إنسانية".

وحول التحقيقات في القضية، قال "الجبير"، إن النائب العام السعودي "سعود المعجب"، ما زال في انتظار الوصول إلى مزيد من الأدلة في القضية، وإن التحقيقات ما زالت جارية.

وتابع: "هناك استفسارات تريد النيابة العامة السعودية التوصل إليها، وهناك تواصل مع الجانب التركي بشأنها".

وشدد الوزير السعودي، إلى أن التوجيهات واضحة في محاسبة كل من تسبب في مقتل "خاشقجي".

وبين أن المملكة اتخذت خطوات لمواجهة أي عقوبات دولية (دون أن يحدد طبيعتها)، وقال: "هناك فرق بين فرض عقوبات على المتهمين وبين تحميل السعودية المسؤولية".

ونفى "الجبير"، أي علاقة لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، بالقضية، متهما الإعلام القطري بشن حملة منظمة ضد السعودية مستغلا القضية.

ووصف هذه الحملة بأنها "هجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها"، مشيرا إلى أن "القضية لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب أو إيران".

وفي وقت سابق، الخميس، اعترفت النيابة السعوية بأن جثة "خاشقجي" تم تقطيعها بعد قتله، وأعلنت مطالبتها بإعدام 5 من السعوديين الموقوفين على ذمة القضية، من أصل 11 شخصا تم توجيه تهمة القتل لهم، من إجمالي 21 موقفا على ذمة القضية.

ولفتت النيابة إلى أن الواقعة بدأت يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف لاستعادة "خاشقجي" للمملكة، ولكن قائد المهمة قرر قتله في حال فشل في إقناعه، قبل أن يقدم تقريرا كاذبا لرؤسائه بحقيقة ما حدث.

واستهجنت تركيا الرواية السعودية الجديدة، واعتبرتها "غير مرضية"، مؤكدة أن مقتل وتقطيع جثة "خاشقجي" مخطط له من السعودية، مشددة على أنها ستعمل مع المجتمع الدولي لكشف ملابسات الموضوع بكل تفاصيله.