أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية اتهامهم بالتورط في مقتل الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي.

ويأتي إعلان الوزارة في إطار تطبيق  "قانون ماغنيتسكي"، الذي يقر فرض عقوبات على المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان حول العالم.

وشملت العقوبات الأمريكية كلا من: المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي "سعود القحطاني" والقنصل السعودي بإسطنبول "محمد العتيبي"، إضافة إلى العقيد السابق بالمخابرات السعودية "ماهر مطرب"، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للوزارة.

كما شملت العقوبات "منصور عثمان أباحسين"، و"نايف حسن العريفي"، و"فهد شبيب البلوي"، و"مشعل سعد البستاني"، و"ثائر غالب الحربي" (أو ذعار غالب الحربي)، و"عبدالعزيز محمد الهوساوي"، و"مصطفى محمد المدني"، و"بدر لافي العتيبي"، و"خالد عائض العتيبي" (أو خالد عائض الطيبي)،  و"سيف سعد القحطاني"، و"تركي مشرف الشهري"، و"وليد عبدالله الشهري"، و"ماهر عبدالعزيز مطرب"، و"محمد سعد الزهراني"، و"صلاح محمد الطبيقي".

جدير بالذكر أن الأسماء الواردة بقائمة العقوبات كانت موجودة على قائمة فريق اغتيال "خاشقجي" التي تناقلتها وسائل الإعلام منذ الشهر الماضي، وأغلبهم ضباط ومسؤولون أمنيون سعوديون.

واعترفت النيابة العامة السعودية، الخميس، بأن جثة "خاشقجي" تم تقطيعها بعد قتله في قنصلية المملكة بإسطنبول، وطالبت بإعدام 5 من السعوديين الموقوفين على ذمة القضية.

وأقر المتحدث باسم النيابة "شلعان الشلعان"، في بيان، أن "5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها"، وأن "شخصا واحدا قام بتسليم الجثة بعد تجزئتها إلى متعاون محلي"، على حد قوله.

واعتبر وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو" بيان النيابة السعودية حول مقتل "خاشقجي" غير مرض، مؤكدا أن الجريمة تم التخطيط لها من السعودية.

وأكد "جاويش أوغلو" أن بلاده ستعمل كل ما يجب عمله لكشف ملابسات الموضوع بكل تفاصيله بالتعاون مع المجتمع الدولي.