أكدت مؤسسة «مؤشر الديمقراطية» أن حوادث العنف والإرهاب السياسي، التي وقعت في مصر خلال الربع الأول من عام 2015، بلغ متوسطها 16 حادثا يوميا، وبنسبة حادثتين كل ثلاث ساعات.

وقال المؤشر التابع للمركز التنموي في تقريره الصادر حديثا، إنه على الرغم من العمليات العسكرية التي تُنفذ في سيناء، إلا أن «عمليات الخطف والقتل لا تزال مستمرة بل وفي تصاعد، وكذلك عمليات استهداف الكمائن الأمنية، والأكثر خطرا هو العروض العسكرية لبعض الجماعات».

وأضافت المؤسسة، في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء، أنها رصدت 1641 حادث عنف وإرهاب سياسي خلال الربع الأول من العام الحالي في مصر، ما تسبب في مقتل 174 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين.

كما أوضحت أن شهر يناير/كانون الثاني الماضي شهد 664 حادثا، أكثرها خلال الأيام الـ10 الأخيرة من الشهر، بينما شهد شهر فبراير/شباط 419 حادثا، وفي المرتبة الثالثة جاء شهر مارس/آذار بـ 378 حادثا.

وبيّن التقرير أن التفخيخات وزراعة المتفجرات في الأماكن العامة والمؤسسات كانت هي السائدة، وأن عدد القنابل التي أُبطل مفعولها بلغ 535 قنبلة، بينما انفجرت 286 عبوة ناسفة أو صوتية.

ووفقا للتقرير، فقد عمت مظاهر العنف في 25 محافظة مصرية، تصدرتها القاهرة بـ177 حادثا، بينما تُعد محافظة شمال سيناء، التي شهدت وحدها 156 حادث عنف، أكثر المحافظات دموية.

جاءت محافظة الجيزة ثالث أكثر المحافظات عنفا، بعدما شهدت 153 حادثة، تلتها الإسكندرية بـ 137 حادثا، ثم الشرقية بـ 123 حادثا، تليها محافظة الفيوم بـ111 حادثة.

ونبه التقرير إلى أن تلك المحافظات الست شهدت 59% من أحداث العنف خلال فترة التقرير بإجمالي 857 حادثا.

وجاءت محافظات الغربية وبني سويف والمنوفية في المراكز من السابع للعاشر على التوالي، بعدما شهدت 73، 72، 71 حادثا، تلاها محافظات القليوبية بـ65 حادثا ثم البحيرة بـ59 حادثا، والمنيا بـ53 ثم الدقهلية بـ43 حادثا، وفي ذيل القائمة كانت محافظة الوادي الجديد التي شهدت حادثا واحدا. 

ولفت التقرير إلى أن معظم أحداث التفجيرات وزرع القنابل والعبوات الناسفة، وإن كان المتهم فيها مجهولا في معظم الأوقات، إلا أن هناك مؤشرا خطيرا عن تورط مجموعات شبابية تتراوح أعمارها بين 14 و21 عاما نفذت تلك الأحداث.

ولفت التقرير، إلى أن الجهاز الأمني للدولة تورط في 228 حادث عنف خلال فترة التقرير، وهو ما جعله اليد الطولي للدولة في ممارسة العنف ضد معارضيها.

واستنكر التقرير قيام السلطات الحالية في مصر باعتماد «مواجهة العنف بالعنف» تارة وبـ«التعبئة الإعلامية» تارة أخرى، وهو ما صنع مناخا محفزا للمزيد من العنف المتبادل، في حين «تناست الدولة فتح أي سبل للحوار والتفاوض والمسارات التقريبية التي يجب أن تسير بالتوازي مع أي استنفار أو إجراء أمني»، على حد قول التقرير.

وأضاف: «الدولة تناست أن العنف والإرهاب ليس حدثا عبثيا أو وليد الصدفة، وإنما هو مرض اجتماعي ووسيلة سياسية محلية وإقليمية ودولية، ونتاج لعدة عوامل متفرقة يلزم علاجها التدخل عبر العديد من الوسائل، وليست وسيلة الهجوم والتعبئة فقط؛ لأنه لن يجدي نفعا على سبيل المثال مع من لديه دوافع ثأرية، وهم بالآلاف»، وفق التقرير.

واستطرد المؤشر في تقريره بالقول إنه «لم تلحظ الدولة كذلك أنها لابد أن تستثمر في مجالات الحوار وإرساء جسور السلام المجتمعي؛ لأنه على أقل تقدير سوف يجنبها خسارة البشر والمليارات نتيجة أحداث العنف في المستقبل»، متابعا «كشفت أحداث العنف والإرهاب السياسي التي يعيشها المواطن يوميا، ويتكبد خسارتها بشكل مستمر، أن هناك ضرورة حتمية للتوقف، وإعادة النظر في السياسات التي تنتهجها سلطات ومؤسسات الدولة كافة، بشكل يطرح سؤالا جوهريا أساسيا مفاده: لماذا لا تتوقف أو تتناقص أحداث العنف والإرهاب برغم تلك المقاومة؟».

واتهم التقرير بعض المؤسسات الإعلامية بأنها «تنتهج يوميا، وبشكل متعمد، الخطاب الانتحاري، وخطابات العنف والتحفيز، بشكل جعل تلك المؤسسات خطرا حقيقيا يتوجب الوقوف عليه وتصحيحه بالشكل الذي يعزز الحريات الإعلامية، ويضفي مزيدا من المهنية والموضوعية على الخطاب الإعلامي».

واختتم التقرير بالتأكيد على أنه «يجب على الدولة المصرية أن تعيد النظر في إقامة دولة حقيقية لسيادة القانون، وأن تسرع في أن تكون دولة مكتملة الأركان، وقادرة على فتح مسارات حقيقية لتمثيل المواطن، ومشاركته في صناعة القرار، وعلى رأس تلك المسارات المنظمات المدنية والنقابية والحزبية، وفضاءات الحرية بالجامعات والمدارس والأندية ودور الثقافة، وأن تجعل من منح الحرية أساسا، وليس منعها، لأن العنف لا يولد إلا عنفا»، وفق التقرير.