طالب نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي (الحاكم) "نعمان قورتولموش"، بكشف هوية من أمر بقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، منتقدا التستر على جريمة القتل.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة آيدن (غربي تركيا)، وتطرق خلاله إلى التصريحات الجديدة للنيابة العامة السعودية حول قضية مقتل "خاشقجي".

وقال "قورتولموش": "يفهم من ذلك (تصريحات النيابة العامة السعودية) وجود مساع للتستر على القضية، عبر تجريم قسم من المتورطين فيها".

وأضاف: "اقترحنا إجراء المحاكمة في تركيا كما صرح الرئيس رجب طيب أردوغان لأن الجريمة وقعت في إسطنبول".

وأكد أن "الأمر لن ينتهي بمجرد الحكم على بعض الأشخاص بالإعدام وإغلاق القضية"، مشددا على أنه "يجب الكشف عمن أعطى الأمر (بقتل الصحفي السعودي) وسبب ذلك" و"تقديم جميع المسؤولين عن الجريمة إلى القضاء".

ولفت إلى أن "التحقيق بجريمة خاشقجي أخذ بعدا دوليا"، معتبرا الجريمة "حادثة خطيرة للغاية تؤلم الضمير الإنساني" و"الجرح فيها لن يندمل عبر تحميل المسؤولية عن الجريمة لبعض الأشخاص فقط".

وفي وقت سابق، الخميس، اعترفت النيابة السعوية بأن جثة "خاشقجي" تم تقطيعها بعد قتله، وأعلنت مطالبتها بإعدام 5 من السعوديين الموقوفين على ذمة القضية، من أصل 11 شخصا تم توجيه تهمة القتل لهم، من إجمالي 21 موقفا على ذمة القضية.

ولفتت النيابة إلى أن الواقعة بدأت يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف استعادة "خاشقجي" للمملكة، ولكن قائد المهمة قرر قتله في حال فشل في إقناعه، قبل أن يقدم تقريرا كاذبا لرؤسائه بحقيقة ما حدث.

واستهجنت تركيا الرواية السعودية الجديدة، واعتبرتها "غير مرضية"، مؤكدة أن مقتل وتقطيع جثة "خاشقجي" مخطط له من السعودية، مشددة أنها ستعمل مع المجتمع الدولي لكشف ملابسات الموضوع بكل تفاصيله.