قالت الحكومة البريطانية، الخميس، إنها ترغب أن ترى محاسبة المسؤولين عن عملية القتل المروعة للصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وذلك على خلفية إعلان النيابة العامة السعودية معلومات جديدة بهذا الخصوص.

وأضافت الحكومة، في بيان، إن "بداية العملية القضائية لا بد وأن تكون خطوة تجاه محاسبة المسؤولين، لكننا نراقب الوضع عن كثب، ونتوقع سير التحقيق المستمر وفق المعايير القانونية المعتمدة دوليا".

ولفت البيان، إلى أن "الحكومة البريطانية موقفها ثابت في معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الظروف وفي جميع الدول".

وأضاف: "أوضحت بريطانيا بشكل جليّ بأننا نرغب في أن نرى محاسبة المسؤولين عن عملية القتل المروعة للصحفي جمال خاشقجي، ونتوقع من السعودية اتخاذ إجراء لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي والقوانين المحلية مجددا في المستقبل".

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بقتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه"، وأن جثة المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.

ويأتي تصريح النيابة العامة الجديد في وقت تجمع فيه وسائل إعلام وخاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل "خاشقجي"؛ ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

وقالت النيابة في بيانها الثالث حول القضية (صدر اثنان في 19 و25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في الشأن ذاته)، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ18 الذين سبق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 من الموقوفين جميعا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.

وطالبت النيابة بـ"قتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية"، دون إعلان أسمائهم ووظائفهم.

وبعد إنكار استمر 18 يوما، أقرت الرياض رسميا، في 20 أكتوبر الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، بينما أكدت النيابة العامة التركية أن "خاشقجي"، قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأن الجثة جرى التخلص منها عبر تقطيعها، وهو ما أثبت إقرار النيابة السعودية حصوله بالفعل.