طرح أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون، الخميس، سعيا للرد على الرياض بعد مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية المملكة بتركيا، ولدورها في حرب اليمن.

وقال أعضاء بالمجلس إنه إذا تم التصديق على القانون فستتخذ بموجبه إجراءات تشمل وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وحظر قيام الولايات المتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية بالوقود من أجل الحملة التي تقودها الرياض في اليمن على جماعة "الحوثي" المتحالفة مع إيران، بحسب "رويترز".

وبموجب القانون المنتظر، فإنه سيتم فرض عقوبات على من يعرقل دخول المساعدات الإنسانية في اليمن.

ويأتي ذلك التطور، بالتوازع مع سعي السيناتور الجمهوري "راند بول"، لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يقضي بمنع تصدير أسلحة إلى البحرين، لانخراطها في التحالف، الذي تقوده السعودية، في اليمن.

وتعد هذه المحاولة هي الثانية داخل الكونغرس لتمرير مشروع قانون لمعاقبة السعودية، ففي 25 من الشهر الماضي، طرحت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون بالكونغرس من شأنه إيقاف معظم مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وبحسب ما نشر حينها، يشمل المشروع حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد، لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية اتهامهم بالتورط في مقتل الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي.

واعترفت النيابة العامة السعودية، الخميس، بأن جثة "خاشقجي" تم تقطيعها بعد قتله في قنصلية المملكة بإسطنبول، وطالبت بإعدام 5 من السعوديين الموقوفين على ذمة القضية.

وأقر المتحدث باسم النيابة "شلعان الشلعان"، في بيان، أن "5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها"، وأن "شخصا واحدا قام بتسليم الجثة بعد تجزئتها إلى متعاون محلي"، على حد قوله.