دعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بقيادة الأمم المتحدة في مقتل الصحفي السعودي، والكاتب البارز بها "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري.

وجاءت دعوة الصحيفة الأمريكية، وفق بيان لهيئة تحريرها، بعد ساعات من اعتراف النيابة العامة السعودية بتقطيع جثة "خاشقجي" بعد قتله داخل القنصلية، لكنها أصرت على فرضية عدم تعمد القتل، وأشارت بشكل ضمني إلى براءة ولي العهد السعودي من الأمر برمته.

واعتبرت "واشنطن بوست" رواية النيابة السعودية "صادمة بجرأتها وجسارتها على تمييع الحقيقة، علاوة على أنها مليئة بالتناقضات"، مضيفة أنها "مثال آخر على سلوك محمد بن سلمان المتعجرف والمتهور".

وقالت الصحيفة، ساخرة، إن النائب العام السعودي، في بيانه، لم يعف ولي العهد من المسؤولية فقط، بل أعفى اثنين من كبار مساعديه، وهما "أحمد العسيري"، و"سعود القحطاني".

وأشارت أن ذلك يعني أن "النظام السعودي يتحدى بصفاقة كل من طالب بالشفافية بمن فيهم أعضاء بارزون في الكونغرس".

وشنت "واشنطن بوست" هجوما على إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، قائلة إن الساعات الماضية أثبتت أنها مستعدة لقبول مماطلة السعوديين بشأن مقتل "خاشقجي".

ومضت الصحيفة بالقول إن إدارة "ترامب" تؤازر السعودية صراحة في التستر على قتل "خاشقجي".

وطالبت الصحيفة الأمريكية، الكونغرس بالتحرك بفاعلية "وعدم السماح باستمرار المهزلة وتعليق جميع مبيعات الأسلحة للسعودية".

واختتمت بالقول إن ذلك الموقف المنتظر من الكونغرس يجب أن يظل قائما لحين إجراء تحقيق دولي في قتل الصحفي السعودي البارز.

واعترفت النيابة العامة السعودية، الخميس، بأن جثة "خاشقجي" تم تقطيعها بعد قتله في قنصلية المملكة بإسطنبول، وطالبت بإعدام 5 من السعوديين الموقوفين على ذمة القضية.

وأقر المتحدث باسم النيابة "شلعان الشلعان"، في بيان، أن "5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها"، وأن "شخصا واحدا قام بتسليم الجثة بعد تجزئتها إلى متعاون محلي"، على حد قوله.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية اتهامهم بالتورط في مقتل "خاشقجي".

والخميس، أعاد أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي طرح مشروع قانون، سعيا للرد على الرياض بعد مقتل "خاشقجي"، ولدورها في حرب اليمن.

وقال أعضاء بالمجلس إنه إذا تم التصديق على القانون فستتخذ بموجبه إجراءات تشمل وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وحظر قيام الولايات المتحدة بإعادة تزويد طائرات التحالف بقيادة السعودية بالوقود من أجل الحملة التي تقودها الرياض في اليمن على جماعة "الحوثي" المتحالفة مع إيران، بحسب "رويترز".

وتعد هذه المحاولة هي الثانية داخل الكونغرس لتمرير مشروع قانون لمعاقبة السعودية، ففي 25 من الشهر الماضي، طرحت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون بالكونغرس من شأنه إيقاف معظم مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وبحسب ما نشر حينها، يشمل المشروع حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد، لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين.