نفت وزارة العدل الأمريكية اعتزامها إبرام صفقة لتسليم "فتح الله غولن" المطلوب في تركيا، لإقناع أنقرة بالتساهل في قضية قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الماضي.

وكانت شبكة "إن بي سي" الأمريكية ذكرت، الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تبحث سبلا محتملة لتسليم "غولن"، المطلوب في تركيا لاتهامات بالضلوع في انقلاب فاشل في 2016 لإرضاء الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

وقالت إن الخطوة تهدف إلى إقناع "أردوغان" بتخفيف الضغوط المتواصلة في ملف "خاشقجي" على السعودية، التي سعى "ترامب" خلال العامين الأخيرين لتوطيد العلاقات معها، معللا ذلك بدور الرياض في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، وبصفقات الأسلحة المحتملة التي ستدر مليارات الدولارات.

ونفت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية "نيكول نافاس أوكسمان"، في بيان الجمعة، تقرير شبكة "إن بي سي"، وقالت إن الوزارة "لم تشارك وليست على علم بأي مناقشات" تتعلق بتسليم "غولن" ومقتل "خاشقجي". ورفضت المتحدثة التعليق بما يزيد على البيان.

وليس من المعتاد إصدار وزارة العدل الأمريكية بيانات في مثل هذه القضايا؛ إذ تحجم عادة عن التعليق على أمور تتعلق بقضايا تسليم محتملة.

وذكر تقرير "إن بي سي" أن مسؤولين في إدارة "ترامب" طلبوا من أجهزة إنفاذ القانون النظر في إمكانية إجبار "غولن" قانونا على الخروج من الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن إدارة "ترامب" أصدرت توجيهات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي لإعادة فتح الملف الخاص بطلب تركيا تسليم "غولن"، كما طلبت الإدارة من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضع "غولن" القانوني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض (لم تذكر اسمه) نفيه أيضا تقرير "إن بي سي" الخميس، وقال: "البيت الأبيض لم يخض في أي مشاورات تربط تسليم فتح الله غولن بوفاة جمال خاشقجي".

ويأتي النفي الأمريكي بعد إعلان تركيا أنها تسلمت أحد أبرز مسؤولي منظمة "فتح الله غولن" من الولايات المتحدة.

والجمعة، وصل إلى تركيا رئيس صندوق منظمة "فتح الله غولن"، "محمد صالح غوزاغير" مرحلا من واشنطن، وتسلمته الشرطة التركية من المطار، ونقلته مباشرة إلى جهة أمنية للتحقيق معه.