تعهد نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس"، بمعاقة بجميع المتورطين في عملية اغتيال الكاتب السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.

ونقلت "فرانس برس"، عن "بنس"، تأكيده، على هامش قمة أبيك في بابوا غينيا الجديدة، عزم واشنطن على محاسبة جميع المسؤولين عن عملية قتل "خاشقجي".

كما شدد على ضرورة محاسبة كل الضالعين في هذه الجريمة، واصفا عملية القتل بـ"الفظيعة"، والذي يمثل "إهانة لصحافة حرة ومستقلة".

لكن "بنس"، رفض التعليق على معلومات استخباراتية، تفيد بأن وكالة المخابرات المركزية تعتقد أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، كان متورطا في المؤامرة لقتل "خاشقجي".

وفي وقت سابق، السبت، نقلت صحف أمريكية ووكالات أنباء دولية، أن الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، خلصت إلى أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، هو من أمر بقتل "خاشقجي"، لافتة إلى أن سفير السعودية في واشنطن الأمير "خالد بن سلمان"، قدم تطمينات لـ"خاشقجي" للذهاب للقنصلية بإسطنبول.

والخميس، اعترفت النيابة السعودية بأن جثة "خاشقجي" تم تقطيعها بعد قتله، وأعلنت مطالبتها بإعدام 5 من السعوديين الموقوفين على ذمة القضية، من أصل 11 شخصا تم توجيه تهمة القتل لهم، من إجمالي 21 موقفا على ذمة القضية.

وعقب ذلك، وضعت الولايات المتحدة، 17 متهما في القضية، على قائمة العقوبات الأمريكية، منهم 15 هم فريق الاغتيال الذي نفذ العملية، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي سابقا "سعود القحطاني"، والقنصل السعودي بإسطنبول "محمد العتيبي".

واستهجنت تركيا الرواية السعودية الجديدة، واعتبرتها "غير مرضية"، مؤكدة أن مقتل وتقطيع جثة "خاشقجي" مخطط له من السعودية، مشددة أنها ستعمل مع المجتمع الدولي لكشف ملابسات الموضوع بكل تفاصيله.

ويتناقض الإعلان السعودي مع ما تؤكده وسائل إعلام غربية وتركية بأن من أصدر أمر قتل "خاشقجي"، هو ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، فضلا عن إعلان سابق من النيابة العامة السعودية أن الجريمة حدثت جراء شجار عابر مع أشخاص في القنصلية.