أجبر تراجع سعر العملة المصرية وتهاوي قيمتها ملايين المصريين إلى الاقتراض والاستعانة بنظام التقسيط لشراء أبسط احتياجاتهم الأساسية، من الملابس إلى الأجهزة المنزلية.

وشهدت الأسعار المصرية معدلات ارتفاع غير مسبوقة، منذ قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية (تعويم الجنيه) فيما حافظت المرتبات ودخول المواطنين على ثباتها نسبيا، بينما هبط سعر الجنيه المصري ليعادل الدولار الواحد 18 جنيها تقريبا حاليا، بدلا من 10 جنيهات تقريبا قبل قرار التعويم.

وشهدت محال الأدوات الكهربائية والإلكترونيات، اهتماما كبيرا من جانب الأمهات والآباء بالبحث عن وسيلة أكثر يسرًا لتجهيز الأبناء المقبلين على الزواج أو مجرد شراء هاتف محمول أو للبحث عن بديل حديث لأجهزة إلكترونية أو كهربائية لم تعد صالحة، بحسب رصد لصحيفة "المصري اليوم" المصرية.

ويؤكد المقبلون على تلك المحلات أن الأسعار المعلنة للأجهزة الإلكتروني تعني أنها لا يمكن شراؤها وأنها ليست في مقدورهم وسداد ثمنها فورًا، لذا يبحثون عن عروض التقسيط، رغم أنها تزيد من قيمة السلعة، فالزيادة يمكن تحملها لو تم تقسيمها على عام أو عامين.

أحد الراغبين في شراء أجهزة إلكترونية، هو "محمود"، مصور صحفي يعمل في إحدى الصحف بدخل يبلغ 2700 جنيه (150 دولارا)، ويستعد للزواج بعد نحو 3 أشهر، ولم يكن يستطيع شراء شقة الزوجية، لذا قدم طلباً للحصول على شقة من وحدات الإسكان الاجتماعي، في مايو/أيار 2016، وحصل على العقد بالفعل.

يؤكد "محمود" أن إمكانياته المادية لم تكن تؤهله للحصول على شقة على الإطلاق بسبب ارتفاع الأسعار، خصوصا أن مرتبه لا يكفى أصلا للوفاء باحتياجاته الأساسية، وقال "دفعت فى الشقة على مدار سنتين تقريبا نحو 35 ألف جنيه (1900 دولار)، ومطلوب مني أدفع قسطا شهريا 450 جنيها (25 دولارا)، بزيادة سنوية 10% لمدة 20 سنة، والمفروض استلم الشقة خلال شهور".

وتابع "من المفترض أن قيمة الشقة- مساحتها 74 مترا مربعا- تصل لـ280 ألف جنيه (15.5 ألف دولار) على 20 عاماً ودي فرصة كويسة جداً، من غيرها مكنتش هقدر أجيب شقة لو فضلت أشتغل طول حياتى بالمرتب ده".

رغم فرحة "محمود" بشقة الإسكان الاجتماعي، إلا أنه سيتحمل بعض المعاناة لعدم وجود الخدمات التجارية أو المواصلات الكافية من المشروع الموجود بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة إلى قلب القاهرة، حيث يعمل، وتصل المسافة لـ40 كيلومترا.

أما "بلال" طالب بكلية الحقوق، فيعتمد أيضاً على نظام التقسيط ولكن لشراء سيارة ملاكي، يعمل عليها يوميا مع إحدى شركات نقل الركاب المشهورة فى مصر بمقابل مادي.

ونجح "بلال" بمساعدة والده تدبير، المقدم، وسيوفر الأقساط من خلال عائد السيارة بعد تشغيلها بالاتفاق مع إحدى شركات الأجرة، وقال: "أي خريج جامعة ما بيلاقيش شغل بسهولة، وبدل ما أقعد على القهوة، أقدر أرتب حياتي وأجهز نفسي للجواز".

وتابع: "دفعت تقريباً 90 ألف جنيه (5 آلاف دولار) والباقى بالتقسيط على 5 سنوات، وبدفع كل شهر 2500 جنيه (138.8 دولار)". ورغم حجم القسط وطول مدة السداد، إلا أن "بلال" يعتبر الصفقة استثمار مربح بالنسبة إليه.

المواطن "محمود حنفي" أكد بدوره أن أكثر من نصف مرتبه يسدد به أقساطا بعد أن أثث شقته، لأنه لم يكن يستطيع الانتظار والادخار لشراء كل هذه السلع، لأن أسعارها كانت ترتفع بسرعة كبيرة: "الزيادة كل يوم وبمعدل أكبر بكثير من الفائدة".

أما "داليا علي"، 32 عاماً، فتجربتها مثل كثيرات، حيث كان نظام التقسيط مناسبا جداً لظروفها، مكنها من شراء ملابس قبل زفافها، رغم أن قيمتها وصلت لأكثر من 25 ألف جنيه (1.3 ألف دولار).

وتقول "داليا" إنها أصبحت مدمنة للشراء بالتقسيط، رغم أن سداد الدفعات المالية استمر أكثر من 3 سنوات، لأننى لا أملك النقود للشراء.

وبجانب الإقبال الشديد على التقسيط حاليا، فإن آخرين يحاولون الحصول على قروض لسداد أثمان بضائع أو شراء احتياجاتهم بعدما لم يعد في مقدورهم سداد أثمانها فورا.. وهو ما دفع بنوكا لإعلان أنظمة جديدة للقروض، بينها السيارات والتعليم والشقق السكنية وغيرها.