أقامت عوائل ثلاثة عسكريين أمريكيين لقوا حتفهم عام 2016 في قاعدة الملك فيصل جنوب الأردن دعوى قضائية ضد حكومة المملكة.
وفقد العسكريون الثلاثة، من عناصر "القبعات الخضر"، أرواحهم برصاص الجندي الأردني، "معارك التوايهة"، عند مدخل القاعدة، بمجرد وصول قافلتهم إليها.
وتقدمت العوائل الثلاثة، الجمعة، بدعواها إلى المحكمة الجزائية الفيدرالية في واشنطن بشأن ما تعتبره ادعاءات كاذبة تحمل الجنود القتلى مسؤولية ما حصل، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
ودعا والد أحد الجنود القتلى، "جيمس موريارتي"، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، واشنطن إلى مراجعة تحالفها القديم مع عمان، مشددا على أنه من الضروري أن تتحمل السلطات الأردنية المسؤولية عن تلك "الادعاءات الكاذبة".
وقال "موريارتي" ووالدا الضحيتين الآخرين إن الحكومة الأردنية سربت إلى وسائل الإعلام ادعاءات كاذبة تدعي بأن عناصر "القبعات الخضر" كانوا مخمورين عند عودتهم إلى القاعدة وأطلقوا رصاصة عن طريق الصدفة عند بوابتها، ما تسبب بالحادث المأساوي.
ونفت عوائل القتلى تلك الادعاءات، مشددة على أنها "لا تنسجم مع مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة في القاعدة" يظهر الجندي القتيل "موريارتي" وهو يحاول تسوية الوضع ويرفع يديه بعد إصابة زميليه.
واتهمت الدعوى الأردن بأنها "أيدت العملية الإرهابية وحرضت عليها"، وأن عمان حاولت في البداية الدفاع عن "التوايهة" مدعية أنه كان يتصرف وفقا لقواعد الاشتباك المتفق عليها دوليا.
وطالبت الدعوى الحكومة الأردنية بتقديم تعويضات، لم يذكر حجمها، لعوائل الأمريكيين الذين قتلوا جراء الحادثة.
من جانبها، امتنعت السفارة الأردنية في واشنطن عن التعليق مباشرة على هذه الدعوى، معتبرة إن "السلطات الأردنية لاحقت الجاني بنجاح، وفعلت كل ما كان بوسعها في سبيل تحقيق العدالة".
وسبق أن أصدرت المحكمة العسكرية الأردنية في يوليو/تموز 2017 حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق منفذ العملية.
و"القبعات الخضر" قوات أمريكية خاصة نشأت عام 1952، ومن أساليب القوات الخاصة التي غالبا ما تكون من القوات المحمولة جوا أو المظليين المؤهلين وذوي الحس الأمني العالي، ومدربة على التسلل خلف خطوط العدو وأراضيه بالاتصال وتنظيم المعارضة الداخلية ضمن عمليات عصابية.
