تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بتونس، من حجز مجموعة من الصقور تحمل أجهزة تنصت، داخل سيارة تهريب بتطاوين (جنوب شرقي البلاد).

وحسب مصدر أمني، فإن بيانات أجهزة التنصت والتعقب، التي يحملها 6 صقور، عثر عليهما داخل أقفاص بعربة تهريب قادمة من ليبيا، كشفت أن آخر موقع لتواجد هذه الصقور كان بدولة الإمارات.

وتم إنقاذ 3 صقور بكامل أجهزتها، حسب موقع "نسمة" التونسي، واسع الانتشار، بينما نفق 3 صقور أخرى، نتيجة الاصطدام وانقلاب سيارة التهريب، إثر مطاردة القوات التونسية لها.

وكشف مصدر أمني، أنه بمعاينة الصقور من قبل المصالح المختصة للفلاحة والصيد البري، تبين أنها صقور نادرة أجنبية مدربة، تستعمل للصيد، وتحمل في أذيالها أجهزة التقاط عبر الأقمار الصناعية، لتحديد المواقع.

كما تم العثور داخل الشاحنة على كيس يحتوي على جهازي اتصال لاسلكي، وجهاز تعقب عبر الأقمار الصناعية، ومعدات لتدريب ومداواة الصقور.

وقالت المصالح المختصة، إن الصقور ومعداتها لا تكتسي أية خطورة من الناحية الأمنية، لافتة إلى أن الصقور الستة تم تهريبها من الإمارات عبر ليبيا، وفقا لصحيفة "الجريدة".

ويبلغ ثمن الصقر الواحد أكثر من 50 ألف دينار.

وحسب الناطق الرّسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد "هيثم الزناد"، فإن التجهيزات الموجودة بهذه الصقور والمعدات قادمة من الإمارات المعروفة بهذا النوع من الصيد البري.

وعلى الرغم من تأكيد السلطات، أنه لا خطر للصقور على الأمن القومي، إلا أن ناشطين تساءلوا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عما إذا كانت هذه القصور، قد تم تهريبها إلى تونس، لأغراض التجسس، لافتين إلى أن تواجد هذه الصقور بالإمارات يضع عشرات علامات الاستفهام حول طبيعة دورها، وسبب تهريبها.

 

 

ويتهم ساسة تونسيون، على رأسهم الرئيس السابق "المنصف المرزوقي"، الإمارات، بضخ أموال لإفشال الثورة في تونس، كما حدث أن أفشلت ثورة مصر، كما يتهمونها بمحاولة إحداث إنقلاب في البلاد، في إطار خطط أبوظبي لدعم الثورات المضادة للربيع العربي.