وصل عدد المعتقلين، من قبل أجهزة الأمن المصرية، منذ أواخر الشهر الماضي إلى 40 شخصا، هم من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمحامين، حسبما كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وقالت المنظمة، في بيان الأحد، إن أغلب المعتقلين، ممن قدموا دعما إنسانيا وقانونيا لعائلات المحتجزين السياسيين.

وخلافا للانتقادات التي وجهتها المنظمة لعملية الاعتقال، تحدثت "رايتس ووتش"، مع محام وناشط حقوقي وناشطَين سياسيَّين على تواصل مباشر مع عائلات المحتجزين، وانتقدوا عدم تقديم قوات الأمن أي مذكرة توقيف، وعدم الاستجابة لمحاولة العائلات أو المحامين معرفة مكان احتجاز المعتقلين.

وترقى بعض هذه الحالات إلى الإخفاء القسري، خاصة أن هناك 8 نساء من ضمن الموقوفين.

ومع أنه تم الإفراج عن 3 نساء منهن، لا يزال كل الآخرين قيد الاحتجاز في أماكن مجهولة، حسب المنظمة.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية "مايكل بَيج": "اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن المصرية، ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حماية المخفيين، وإنهاء هذه الممارسات القمعية".

وأضاف: "على ما يبدو تريد الحكومة سحق ما تبقّى من المجتمع المدني المصري".

ووفقا لأحد المحامين الحقوقيين، فقد تم اعتقال المحتجزين خلال مداهمات لمنازلهم، باستثناء إحدى النساء التي أوقفت في المطار عند محاولتها السفر إلى الخارج.

وقال: "يحاولون اعتقالنا جميعا".

وأفاد مصدر أنه تم توقيف نحو 80 شخصا، لكن "رايتس ووتش"، تمكنت من التحقق من اعتقال 40 فقط.

وبعض المحتجزين كانوا يعملون مع "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي مجموعة حقوقية مستقلة تواجه خلال الأشهر الأخيرة حملات تشويه وهجمات من وسائل إعلامية موالية للسلطة.

وعلى إثر الاعتقالات، أعلنت "التنسيقية"، تعليق نشاطاتها في مصر حتى إشعار آخر.

وحصلت هذه الاعتقالات في وقت أمر فيه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بمراجعة قانون 2017 الجائر الذي يقيد عمل المنظمات غير الحكومية، حسب المنظمة، والذي سبق أن وصفه "السيسي"، بأنه "تشوبه عيوب وناتج عن فوبيا أمنية".

وقال "بَيج" إن "وعود السيسي بإصلاح قانون المنظمات غير الحكومية الجائر تعتبر جوفاء عندها، يكون هو من يشرف على الأجهزة الأمنية التي تملأ السجون المصرية بأولئك الذي يسعون إلى الحفاظ على حقوق الإنسان".

وأضاف أن "أي احتجاز بسبب ممارسة الحقوق المحمية بموجب القانون الدولي مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، يُعتبر احتجازا تعسفيا، يحظره القانون الدولي".

ودعت "رايتس ووتش" الحكومة المصرية للإفصاح فورا عن مكان جميع المحتجزين، والإفراج عن جميع المحتجزين فقط بسبب ممارستهم حقوقهم، وتقديم الآخرين إلى المحكمة بسرعة لمراجعة احتجازهم.

ويفرض القانون المصري، على قوات الأمن، تقديم المحتجزين إلى النيابة في غضون 24 ساعة.

بينما يفرض القانون الدولي مراجعة سريعة يقوم بها أحد القضاة لقانونية توقيف المحتجزين في غضون 48 ساعة.