أقر مجلس النواب (البرلمان) الأردني، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل عقب نقاشات طويلة، في الجلسة التي عقدها مساء الأحد، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه الضريبة على معيشة غالبية المواطنين الأردنيين وتطلق موجة غلاء.

ومن المقرر إرسال مشروع القانون المعدل للضريبة كما أقره مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) من أجل إقراره.

وجرى إقرار مشروع القانون الجديد برئاسة رئيس المجلس "عاطف الطراونة" وحضور رئيس الوزراء "عمر الرزاز" وهيئة الوزارة، بحسب صحيفة "الغد" الأردني.

كما وافق مجلس النواب على مادة تفرض غرامة بواقع 100 دينار على الشخص الطبيعي و300 دينار على الشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة وألف دينار للشركات العامة والخاصة على كل من يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي وفق في المادة 30 من مشروع قانون ضريبة الدخل.

كما أقر المجلس مادة لا تجيز للمحكمة الأخذ بالأسباب التقديرية المخففة لمن يكرر التهرب الضريبي للمرة الثالثة.

واعتمد كذلك المجلس المواد التي تعاقب على التهرب الضريبي والتي يصل بعضها إلى عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات

وأكد رئيس الوزراء الأردني "عمر الرزاز" خلال مناقشات النواب أن "نحو 12% من أعلى الدخول سيشملهم القانون وهم الشريحة العليا، ما يعني أن متوسطي الدخل ومحدوديه لن تمسهم التعديلات، ولن تنعكس على المواطن لأنها تدفع من ضريبة الدخل وليست هي ضريبة مبيعات".

وعبر عن اطمئنانه من أن أثر الضريبة سيكون عادلا، وعن تطلعاته لـ"تجاوز الحكومة مرحلة العجز لنبدأ بعد ذلك بخفض المديونية".

وطمأن النواب بأن هذه الضريبة ستؤثر على الشريحة العليا من أصحاب الدخول ولن تنعكس على الأسعار.

وحذر من أنه "إذا لم يقر القانون سيدفع الأردن ثمنا أعلى وفوائد على الديون الخارجية وترتفع الفوائد على الديون، وما لن نحصله سيترفع على شكل ديون".

وجاء إقرار هذه الضريبة وسط مخاوف لدى مواطنين أردنيين من أنها ستؤثر على الأسعار وتمس حياة أغلبية الشعب الأردني، وهي المخاوف التي تسببت في انطلاق مظاهرات أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.