كشفت الحكومة السودانية، الأحد، عن عفو رئاسي مرتقب، قد يصدر بحق رئيس تحالف "نداء السودان" المعارض، وزعيم حزب الأمة "الصادق المهدي".

وقال وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة "جمعة بشارة"، لقناة "الشروق" (خاصة مقربة من الحكومة)، إن "الحكومة رحبت بعودة المهدي إلى البلاد، ولا يمكن أن ترحب بعودته ثم تلقي القبض عليه".

ورجح "بشارة"، "صدور عفو رئاسي عن الصادق المهدي، أو أن تجمد البلاغات المدونة في حقه".

ووجهت نيابة أمن الدولة السودانية، في أبريل/نيسان الماضي، عشر دعاوى جنائية ضد "المهدي"، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ"التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة".

وشدد "بشارة" على أن "الحكومة راغبة في الحوار، بدليل عدم إلقاء القبض على نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، التي عادت إلى البلاد، السبت، دون أن تتعرض لمساءلات قانونية".

والخميس الماضي، أصدرت نيابة أمن الدولة في السودان، أمرا بالقبض على زعيم حزب "الأمة القومي"، وآخرين لم تحددهم، وفقا لتقارير محلية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن "الصادق المهدي"، عزمه العودة إلى البلاد في 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد نحو 9 أشهر من مغادرته للبلاد.

ويضم تحالف "نداء السودان"، قوى أبرزها حزب "الأمة القومي"، وحزب "المؤتمر السوداني"، و"الحركة الشعبية/شمال"، و"حركة تحرير السودان"، وحركة "العدل والمساواة"، ومبادرة "المجتمع المدني"، إلى جانب قوى أخرى.