قال أمير "الجماعة الإسلامية" في إقليم كردستان "علي بابير"، إن استفتاء الانفصال الذي وصفه بالباطل، في 25 سبتمبر/أيلول عام 2017، كان قرارا خاطئا، وإن الإقليم خرج منه بـ"نتائج سلبية ودفع ثمنه".

وحول الاستفتاء الذي أجراه الرئيس السابق لإقليم كردستان، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، "مسعود بارزاني"، العام الماضي، قال "بابير": "دفعنا ضريبة هذه العملية، وخرجنا بنتائج سلبية من عملية الاستفتاء ودفعنا ثمنه، فالإقليم خسر نصف المساحة التي كان تحت سيطرته نتيجة هذه العملية".

واستدرك بالقول: "ومع ذلك، فإننا نرى أن البعض يفخرون بإجراء الاستفتاء، فأنت أعطيت قرارا خاطئا، ولا يمكن أن تفخر بذلك"، دون تحديد إن كان يقصد "بارزاني" بكلامه.

ويرى مراقبون أن "بارزاني" يتحمل مسؤولية تردي أوضاع الإقليم سياسيا وعسكريا بسبب إصراره على إجراء استفتاء الانفصال، والذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته، وشنت بسببه حملة عسكرية على كركوك.

وقيّم "بابير" التطورات السياسية في الإقليم، موضحا أنهم لم يتخذوا قرارا نهائيا للمشاركة في حكومة ائتلافية في الإقليم مستقبلا.

وبعد 45 يوما من الانتخابات النيابية العامة في إقليم كردستان، لم تبدأ المباحثات والمفاوضات الرسمية بين الأطراف السياسية لتشكيل حكومة جديدة.

وفيما يتعلق بتوقعاته لتشكيل الحكومة الجديدة، قال "بابير": الحكومة الجديدة يجب أن تبنى من قبل الجميع، وعلى الحكومة المقبلة أن تكون مؤسساتية، وينبغي الوقوف على مسافة متساوية من جميع المواطنين".

وأضاف: "كما يجب أخذ الدروس والعبر من الأخطاء القديمة، وتشريع قوانين صارمة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات القضائية.

وفازت "الجماعة الإسلامية" بسبعة مقاعد في برلمان إقليم كردستان، بعد زيادة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة.

مفاوضات تشكيل الحكومة

وحول مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، قال "بابير" إن "مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة لم تبدأ بعد، ولم نصدر قرارا نهائيا للانضمام إلى الحكومة الجديدة بعد، نحن بحاجة لرؤية البرنامج الحكومي قبل أن نقرر الانضمام إلى الحكومة الجديدة".‎

وتطرّق "بابير" إلى العلاقات مع حركة "غوران" (التغيير)، التي قادت المعارضة في حكومة الإقليم خلال السنوات الماضية، إلا أنها خسرت نصف أصواتها في انتخابات في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومضى قائلا: "نحن متفقون على العديد من النقاط مع غوران، لكن لم نتفق رسميا على أي شيء حول تشكيل الحكومة الجديدة، هم أيضا يشاطروننا الرأي حول المشاركة في تشكيل الحكومة".

واعتبر أن الأحزاب التي قررت عدم المشاركة في الحكومة، يجب أن تأخذ دورا مكملا معها، ويجب عليها أن تنتقد بشكل صادق وبناء.

وبناء على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجرت قبل نحو أقل من شهرين في الإقليم، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعدا، والاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعدا، في حين حصلت حركة "غوران" على 12 مقعدا، وحركة "الجيل الجديد" على 8 مقاعد، وحصلت "الجماعة الإسلامية" على 7 مقاعد.

كما حصلت جبهة "نحو الإصلاح الإسلامي" (تضم الاتحاد الاسلامي والحركة الإسلامية) على 5 مقاعد، وحصل كل من "الحزب الشيوعي الكردستاني"، وحزب "كادحي كردستان"، على مقعد واحد لكل منهما، وبحسب نظام المحاصصة (الكوتا)، يتم منح التركمان 5 مقاعد، ويتم منح المسيحيين 6 مقاعد.

ولتشكيل أي حكومة جديدة في الإقليم، فإنها بحاجة للحصول على أغلبية (50+1) من إجمال 111 نائبا، وهو ما يعني تصويت 56 نائبا.

وبحسب نتائج الانتخابات، لا يمكن لأي حزب تشكيل الحكومة، حتى الحزب الذي تصدر بقية الأحزاب بعدد النواب، في وقت قرر فيه كل من "الاتحاد الإسلامي"، وحركة "الجيل الجديد"، البقاء في جبهة المعارضة، قبل البدء في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة.