جدد مسؤولون مصريون دعوات رفع الدعم عن الطفل الثالث، تزامنا مع مواصلة الخطاب السياسي التأكيد على أن مخاطر زيادة السكان في مصر تساوي مخاطر الإرهاب.

وهناك عدة مقترحات لحث المواطنين على تنظيم الأسرة ومنها دعوات تطالب باعتماد حوافز اقتصادية مثل تقليص الدعم التمويني عن الأسر التي تتجاوز في عدد مرات الإنجاب، أو عدم تأهلهم لشراء وحدات السكن الحكومية أو غيرها.

وضمن ما تم طرحه على الساحة من حلول للمشكلة السكانية في مصر، بعض الأفكار التي قد تساهم في إقناع المواطنين بالاكتفاء بطفلين فقط، مثل رفع الدعم عن الطفل الثالث، أو الحرمان من العلاج على نفقة الدولة، وسط استنكار لتلك المقترحات ومافيها من تهميش وحرمان من الحقوق من ناحية أخرى.

واقترح أعضاء في البرلمان المصري، سن مثل هذه الأفكار في قوانين، فيما اعترض عليها آخرون تحت القبة في تباين للآراء حول مدى شرعيتها.

بدورها، حذرت منظمات المجتمع المدني من عدم دستورية مثل هذه الأفكار، واقترحت ما وصفته بـ"الحوافز الإيجابية" للمواطنين من أجل تحديد النسل.

ومن ضمن الحوافز الإيجابية المقترحة لتشجيع المواطنين على الالتزام بطفلين فقط، توفير تسهيلات أكبر في سداد أقساط الوحدات السكنية التي تبنيها الحكومة، أو الأولوية في الترشح للحج، وغيرها.

واعترفت وزارة الصحة المصرية في الأشهر الأخيرة، بتراجع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة في عام 2014 إلى 58%، بعد أن كان يبلغ 60% عام 2008، وأكدت رئيسة قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، "سحر السنباطي"، أن الدولة ستتمكن من الحد من 20% من الأطفال غير المخطط لها إذا تضافرت جهود الحكومة والمجتمع المدني والبرلمان.

وأكدت وزيرة الصحة، "هالة زايد" يوليو/تموز الماضي، أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية، مشيرة إلى أن حجم الزيادة السنوية تقترب من 2.5 مليون نسمة، وهو ما يستلزم توفير 2500 مدرسة و50 مستشفى جديدا كل عام، وهو ما يستحيل تحقيقه في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

من جانبه، قال وزير الأوقاف، "مختار جمعة"، إن خطبة الجمعة ستكون عن "مخاطر الزيادة السكانية"، مؤكدا أن هذه المشكلة ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومات المصرية المتعاقبة فشلت في حل مشكلة الزيادة السكانية؛ لأن السبب الأساسي وراء كثرة الإنجاب هو الفقر والجهل، لافتين إلى أن محافظات الصعيد الفقيرة مسؤولة عن 40% من المواليد سنويا.

الخبير الاقتصادي "نادر عبدالله"، صرح في وقت سابق لـ"عربي 21"، قائلا أن العبرة ليست بعدد سكان الدولة، بل بكيفية الاستفادة من طاقاتهم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن أكبر دول العالم في عدد السكان، مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وماليزيا، هي أكبر الدول من حيث التقدم الاقتصادي، في حين أن دولا تعيش فيها أعداد أقل بكثير من السكان، مثل اليمن والصومال، تعاني أوضاعا اقتصادية واجتماعية مزرية.

ولفت "عبدالله" إلى أن مواجهة هذه المشكلة يجب أن تسير في خطين متوازيين، الأول رفع كفاءة المواطنين، بحيث يصبحوا عامل إنتاج وليس عبئا على الدولة، وبالتوازي مع ذلك تقوم الدولة بتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، مشددا على أهمية العدالة في توزيع موارد الدولة، وتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل للمواطنين.