أدانت 8 منظمات حقوقية فرنسية في بيان لها، الإثنين، زيارة ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" إلى باريس، حيث إنه من المفترض أن يلتقي، الأربعاء، بباريس، الرئيس "إيمانويل ماكرون".

وطالبت المنظمات الفرنسية "ماكرون" "باتخاذ إجراءات ضد جرائم الإمارات وانتهاكاتها في اليمن".

وحملت "بن زايد" كرجل قوي في بلده قدرا كبيرا من المسؤولية في استمرار هذه الحرب.

وقالت إن "الإمارات إلى جانب السعودية.. هما لاعبان رئيسيان في التحالف الذي خاض حربًا واسعة النطاق منذ أكثر من 3 سنوات حتى الآن".

وأثبتت العديد من التقارير أن هناك أدلة حقيقية على أن قوات الإمارات المسلحة مذنبة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وجددت المنظمات الفرنسة طلبها من الرئيس "ماكرون" "تعليق عمليات بيع الأسلحة والمعدات العسكرية ونقلها إلى أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة إلى أن ينتهي القتال".

وفي يوليو/تموز الماضي، نددت منظمات حقوقية فرنسية، بمواصلة تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات المتهمتين بانتهاك القانون الإنساني في اليمن.

وعلى النقيض مما هو معمول به في دول أخرى، لا تخضع تراخيص تصدير السلاح الفرنسية لقيود برلمانية، ويتم إقرار التراخيص من جانب لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد.