قال الزعيم الشيعي العراقي "مقتدى الصدر"، إن "هناك مؤامرة تحاك من جانب سياسيي السنة في قائمة (الفتح)، وكتلة (البناء) النيابية بزعامة هادي العامري، لشراء الوزارات بأموال ضخمة بدعم خارجي لا مثيل له".

جاء ذلك، في رسالة وجهها الصدر، إلى "العامري"، حذره فيها من هذه المؤامرة، ولافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى انفراط التحالف بينهما.

وأضاف "الصدر"، في رسالته التي نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر"، موجها حديثه إلى "العامري": "أخي العزيز: اتفقنا سوياً أن يدار العراق بطريقة صحيحة وبأسلوب جديد يحفظ استقلاليته وسيادته، وتعاهدنا أن نستمر سويا حبا بالعراق وشعبه فإما أن نمضي سويا على ما اتفقنا أو أن يأخذوا /السنة/ كل مغانمهم، وبأي أسلوب يشاؤون، وتحت انظار الشعب، أو أن نحاول إصلاح ما يقوم به من هم تحت جناحك".

وتابع: "كما عهدك، فإنك لا تجامل على حساب الوطن، واذكرك بأننا تبانينا على أن يكون العراق هو الكتلة الأكبر، مضافا إلى أنني تحالفت معك ولم اتحالف مع الفاسدين والمليشياويين، وأنني أظنك على العهد، ولتكن المقاومة والحشد يدا واحدة، من أجل إنقاذ ما تبقى من العراق وشعبه".

من جانبه، رد "العامري"، على الرسالة في بيان وجهه إلى "الصدر"، قال فيه: "تلقيت رسالتكم عبر وسائل الإعلام، مثمنا حرصكم واهتمامكم، وفي الوقت ذاته أتمنى إرسال المعلومات المتوفرة لديكم من أجل متابعتها بكل جدية مع القضاء".

وأضاف رئيس تحالف "الفتح": "نؤكد لكم أن الذي استرخص دمه ودم أبنائه وإخوانه ورفاق دربه في سبيل الوطن، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجامل أحدا على حساب الوطن، أو أن يسكت على فساد بحق الوطن".

وأجّل البرلمان العراقي، جلسته التي كانت مقررة الإثنين، إلى الأربعاء، للتصويت على بقية التشكيلة الحكومية التي يرأسها "عادل عبدالمهدي".

وأكدت مصادر سياسية أن التأجيل جاء لحسم الخلاف على الحقائب المتبقية، خاصة حقيبة الداخلية، بين تحالفي "سائرون" بقيادة "الصدر"، و"الفتح" بقيادة "العامري".

وذكرت أنباء محلية، أن القوى السنية حسمت الخلاف على حقيبة وزارة الدفاع، حيث اتفقت على ترشيح أربع شخصيات "سليم الجبوري"، وصلاح الجبوري"، و"هشام الدراجي"، و"فيصل الجربا"، إلى رئيس الوزراء الذي سيختار أحدهم.

وأجاز البرلمان الشهر الماضي 14 وزيرا في حكومة "عبدالمهدي"، وبقي 8 آخرون ما زالت الخلافات السياسية تحول دون تمريرهم، وأبرزهم وزيرا الدفاع والداخلية.

كما لم يرشح وزراء لكل من التربية والتعليم العالي والثقافة والعدل والتخطيط، بسبب اعتراض عدد من الكتل على أسماء المرشحين.