وصف مؤسس حركة المساواة الوطنية في فرنسا والناطق باسم النادي الجيوسياسي الفرنسي، "تيري بول فاليت" الدبلوماسية الفرنسية والغربية حيال السعودية بـ"دبلوماسية العار".
وأضاف "فاليت" في مقال له بصحيفة "لوموند" الفرنسية أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي قدمته الصحافة الغربية في البداية على أنه تقدمي إصلاحي يسعى إلى تحديث المملكة، تبين لاحقا أنه حاكم سلطوي ومستبد بدرجة كبيرة والدليل تراكم السقطات بدءا من إدانة ناشطين حقوقيين".
وتابع: "كما يقبع المدون رائف بدوي في السجن منذ 2015 ويخضع للتعذيب عبر الجلد بالسياط بشكل ممنهج".
وأردف: "جاءت حادثة احتجاز رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري والطريقة الوحشية التي تدخل بها بن سلمان دون وضع أي اعتبار للشأن السياسي اللبناني الداخلي".
وأكد أن "بن سلمان شن حرباً همجية على اليمن في انتهاك صريح المعاهدات الدولية وقوانين حقوق الإنسان".
واعتبر الكاتب أن هذا "هو الوجه الحقيقي لولي العهد الذي يشير العالم بأسره إلى مسؤوليته المباشرة عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
وأضاف أنه "لا يمكن تصور أن هناك شخصا بإمكانه التصرف بهذه الطريقة واتخاذ قرار خطير مثل قرار تصفية خاشقجي؛ سوى هذا المستبد الذي لا يلقي بالا لأي شخص، خاصة في نظام حكم الفرد الذي ليس هناك أي شخص بمنأى عن قراراته التعسفية سواء كان مستشارا أو مقربا أو صديقا للملك".
وتساءل الكاتب: "كيف يمكن أن نتوقع أن شخصا آخر غير بن سلمان أعطى أوامر بتتفيذ عملية قتل خاشقجي؟".
واعتبر أن "التغييرات المتتالية للرواية السعودية وتعديل سيناريو العملية عدة مرات والنفي المتكرر؛ لم تفلح إلا في تعزيز فكرة أن العملية تمت قيادتها عن بعد من الرياض؛ وتوجيه التهمة لـ11 شخصا بينهم 5 طالبت النيابة العامة بإعدامهم؛ لم يكن سوى الشجرة التي تخفي الغابة. الذين نفذوا العملية ليسوا سوى أدوات بيد الملك الذي يعتقد أنه لا يمكن المساس به وأن استخدام العنف ليس له حدود".
وشدد على أن "المملكة العربية العربية السعودية لم تجد أي تبرير للعملية البشعة وتداعياتها سوى وجود مؤامرة تهدف لزعزعة استقرار المملكة".
واستنكر الكاتب قائلا: "على الرغم من أن أوروبا وفرنسا والولايات المتحدة يطالبون بمحاسبة الفاعلين؛ لكن خطابهم لم يتجاوز بعد الإدانات المبدئية بعيداً عن حقيقة العملية التي قادها بن سلمان بنفسه. وفي حين تصر هذه الأطراف على كشف الحقيقة حول القضية؛ إلا أنها بعيدة جدا عن الانخراط في إجراءات تهدف إلى الحصول على الحقيقة وتنفيذ العدالة لصالح خاشقجي".
ورأى الكاتب أنه "في حال تمت دعوة بن سلمان لقمة العشرين في بوينس آيرس مطلع الشهر المقبل وهو أمر متوقع؛ فسيكون ذلك بمثابة رسالة مرعبة لعائلة خاشقجي وكل من يعتقدون بإمكانية احتواء الاستخدام التعسفي للسلطة من قبل ولي العهد السعودي".
وأضاف أن "قمة العشرين ليست فقط موعداً لكبار قادة العالم؛ بل هي قمة مهمة في العالم، ولا يمكن التخلي عن القيم والأخلاق والإنسانية لصالح ما يسميه البعض بالسياسة الواقعية".
وأردف: "لا يجب أن ننسى أن هناك رجلاً تم قتله بالتعذيب الوحشي بقرار تعسفي غير مبرر من ولي عهد يتحول بشكل بطيء ومؤكد نحو أن يكون جزارا لا يتردد في تصفية خصومه حتى لو كانوا خارج المملكة".
وخلص الكاتب إلى أنه "يجب وضع حدود لا يمكن تجاوزها وفرض عقوبات رادعة، واتخاذ إجراءات فعلية أولها عدم دعوة بن سلمان لقمة العشرين التي لا ينبغي أن تتحول من منصة عالمية لقيادة العالم إلى منصة للقادة المجرمين الباحثين عن تحسين صورتهم".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سعودية أن ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان"، سيشارك في قمة العشرين بالأرجنتين، نهاية الشهر الجاري.
ونقلت قناة "العربية" عن وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" قوله إن "بن سلمان" سيتوجه إلى قمة العشرين كجزء من جولة خارجية سيقوم بها.
وتواجه المملكة غضبا دوليا بسبب مقتل الصحفي السعودي البارز "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول، أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وهو الأمر الذي تسبب في توتر علاقات الرياض مع الغرب.
وقبل أيام، نقلت صحف ووكالات إعلام عالمية عن مصادر مطلعة، قولها إن تقريرا لوكالة الإستخبارات الأمريكية خلص إلى أن ولي العهد هو من أصدر أمر تصفية "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية.
