خلصت دراسة صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أن حركة "حماس" حسنت وضعها الاستراتيجي مقابل دولة الاحتلال خلال العام الأخير.
وعزت الدراسة هذه النتيجة إلى سياسة رئيس الحركة "يحيى السنوار" منذ انتخابه في غزة؛ حيث طرح خطة غيرت طبيعة النضال من التشديد على الجانب القومي الديني إلى التركيز على المستوى المدني الإنساني.
وفي المقابل، اعتبرت الدراسة وضع السلطة السلطة الفلسطينية، برئاسة "محمود عباس"، أشبه بـ "مصيدة" تقف فيها وحيدة في المعركة التي تخوضها من أجل إسقاط حكم حماس في غزة.
وأشارت إلى أن "عباس" سعى إلى استغلال ضائقة "حماس" وعدم قدرتها على تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة من أجل الضغط عليها كي توقع على اتفاق مصالحة وتسلم سلاحها للسلطة كشرط للتقدم في إعادة إعمار القطاع.
ورغم أن لـ(إسرائيل) ومصر مصلحة أساسية مشتركة بالقضاء على حكم "حماس" في غزة، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى الحكم فيه، إلا أنهما قررتا تقديس التهدئة في الأمد القصير، وليستا مستعدتين لامتصاص المخاطر المقرونة بتصعيد إلى معركة عنيفة نتيجة استمرار الضغط على "حماس"، حسب الدراسة.
وفي هذا الإطار، باتت مصر، وخلافا للماضي، لا ترى في المصالحة الفلسطينية شرطا ضروريا لتحسين الوضع في قطاع غزة، وأصبحت مستعدة للتوصل إلى تفاهمات مع "حماس" حتى دون ضلوع السلطة.
ورغم ذلك، تدرك مصر أنه في مرحلة تنفيذ مشاريع مدنية في القطاع ستحتاج إلى السلطة الفلسطينية؛ كونها القناة لتحويل مساعدات وتبرعات من المجتمع الدولي، ولذلك تسعى إلى دفع مصالحة فلسطينية داخلية بصورة تدريجية.
وخلصت الدراسة إلى توصية لدولة الاحتلال مفادها أنه "يجب منع تعاظم قوة حماس العسكرية وممارسة ضغط من أجل إحداث ردع يمنعها من استخدام القوة، في موازاة وصفها بأنها العنوان الوحيد المسؤول عما يحدث في القطاع ومن خلال الاعتراف فعليا بحكمها هناك".
كما دعت الدراسة دولة الاحتلال إلى منح أفضلية لمصالحها في الأمد البعيد، على حساب مصالحها في الأمد القريب في الحلبة الفلسطينية، عبر تنفيذ إعادة إعمار غزة عن طريق السلطة الفلسطينية، كي لا تحصد "حماس" ثماره بنظر الجمهور الفلسطيني.
