أكد الرئيس "دونالد ترامب"، يوم الثلاثاء، ما كانت تشير إليه إدارته طوال الوقت، بأنها سوف تقف وراء ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، حتى لو كان قد أمر بقتل وحشي وتقطيع أوصال جسد الصحفي "جمال خاشقجي".

وفي بيان فج، تخللته علامات تعجب، تجاهل "ترامب" ما توصلت إليه وكالة الاستخبارات المركزية "سي.آي.إيه"، بأن ولي العهد يقف خلف الجريمة، وافترى عرضا على "خاشقجي"، الذي كان واحدا من أبرز الصحفيين العرب.

وكرر "ترامب" الأكاذيب الجزافية، والمبالغات حول فوائد التحالف الأمريكي مع السعودية.

"ترامب" خان القيم الأمريكية، من أجل ما كان بالفعل رهانا سيئا على الأمير البالغ من العمر 33 عاما.

وكما هو الحال مع تدخل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في الانتخابات الرئاسية عام 2016، يبرر السيد "ترامب"، صلته ، بقائد عدواني ومتهور، عن طريق تجاهل نتائج تحقيقات الاستخبارات الأمريكية.

يوم الجمعة الماضي، ذكرت "واشنطن بوست"، أن وكالة الاستخبارات الأمريكية، خلصت بدرجة عالية من الثقة أن "محمد بن سلمان" هو من أصدر الأمر بقتل "خاشقجي"، الذي كان يعيش فى المنفى الاختياري بولاية فرجينيا الأمريكية، وكتب أعمدة بالصحيفة وجه فيها انتقادات معتدلة لولي العهد.

رد السيد "ترامب" كان الاعتراف على مضض بأنه "قد يكون من الوارد جدا أن ولي العهد كان على علم بهذا الحادث المأساوي"، قبل أن يضيف "ربما كان على علم به وربما لا!"، ثم يعلن أن الحقيقة لا يمكن معرفتها ولذا فهو غير ذي صلة قائلا: "مع ذلك، قد لا نعرف أبداً جميع الحقائق المحيطة بقتل السيد جمال خاشقجي".

في الواقع، الحقيقة بشأن مقتل السيد "خاشقجي" ليست فقط يمكن معرفتها، ولكنها محددة بشكل كبير أيضا.

فالتسجيلات الصوتية التي في حيازة المخابرات الأمريكية المركزية، توثق مقتله الفعلي، بالإضافة إلى مكالمات هاتفية من فريق القتل إلى المساعد المقرب لـ"محمد بن سلمان"، وتم تحديد 5 منهم، باعتبارهم أعضاء محتملين بفريق الأمن الشخصي الخاص بولي العهد.

وفي حين يستقطع هذه الحقائق، يؤسس "ترامب" دعمه المتواصل للنظام السعودي على ادعاءات كاذبة، بما في ذلك تفاخره المفضوح تماما، بأن السعودية سوف تقوم بإنفاق واستثمار 450 مليار دولار فى الولايات المتحدة، ويقول إن المملكة كانت "مستجيبة للغاية لطلباتي بالحفاظ على أسعار النفط عند مستويات معقولة"، رغم أن الرياض تستعد في الوقت الحالي لخفض الإنتاج لرفع الأسعار .

والأسوأ من ذلك، أن السيد "ترامب"، افترى على السيد "خاشقجي" بالقول: "ممثلو المملكة العربية السعودية وصفوه بأنه عدو للدولة وعضو بجماعة الإخوان المسلمين".

وكان ولي العهد هو من ما ردد تلك المزاعم خلال مكالمة هاتفية مع البيت الأبيض، لكن النظام نفسه كان محرجا للغاية عندما نشرت "واشنطن بوست"، تفاصيل المكالمة التي تم نفى إجراؤها لاحقا، فيما أكدت عائلة "خاشقجي" أنه ليس عضوا في جماعة "الإخوان المسلمون".

واختتم "ترامب" بيانه بدعوة الكونغرس إلى "الذهاب في اتجاه مختلف".

وكما هو الحال في قضية روسيا، يجب عليهم القيام بالمثل في تلك القضية، إن تشريعات الحزبين بفرض عقوبات على جميع المتورطين في قضية "خاشقجي"، معلقة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وقد أعطانا رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري، "بوب كوركر" الأسبوع الماضي بيانا يشير إلى أنه يريد أن يعرف "ما المزيد الذي يمكن عمله" من قبل الإدارة الأمريكية قبل أن يرد الكونغرس.

الآن يعلم، إذا كان "محمد بن سلمان" سيحاسب، كما قال السيد "كوركر"، يجب أن تقوم اللجنة بإجراء، لأن البديل هو عالم يدرك الديكتاتوريون فيه أنه بإمكانهم قتل منتقديهم دون التعرض لأي عواقب.