يدرس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (حكومي)، إقرار لائحة جزاءات خاصة بالمخالفات الإعلامية، من المتوقع تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وتضم المسودة عقوبات تصل للحجب، وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 500 ألف جنيه. 

وتتراوح العقوبات كذلك بين لفت النظر، والإنذار، والإحالة للتحقيق، ووقف البث، والمنع من الظهور أو الكتابة، والإلزام بالإعتذار والتصحيح.

وتحدد لائحة الجزاءات التي جاءت في 30 مادة، بحسب موقع "مدى مصر"، المخالفات التي تستوجب عقوبة مثل "السب والقذف، وإهانة جهات أو أشخاص، ونشر وبث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر، والتحريض على العنف أو الحض على الكراهية والتمييز".

وتتضمن المخالفات أيضًا "انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح، وإجراء مناقشات وحوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، والتشكيك في الذمم المالية دون دليل، ومخالفة قواعد التغطية الصحفية والإعلامية للعمليات الحربية والأمنية والحوادث الإرهابية، بالإضافة إلى مشاهد العنف غير المبررة، وإهانة معتقدات وقيم المجتمع".

وقال رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس "جمال شوقي"، إن هذه اللائحة فور اعتمادها، ستسري على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة.

وتطال اللائحة كذلك كل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع إلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي  يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس نقابة الصحفيين "عمرو بدر"، أن "المخالفات فضفاضة جدًا"، محذرا من أن المحاسبة على التشكيك في الذمة المالية للمسؤولين هي بمثابة تحصين للفساد.

وأضاف "بدر" أن المسودة الصادرة تعد أول تطبيق عملي للقوانين التي ستدمر مهنة الصحافة في مصر.

والشهر الماضي، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يترأسه الكاتب الصحفي "مكرم محمد أحمد"، بدء تلقي طلبات المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية للحصول على تراخيص بالعمل.

وتحتل مصر المرتبة 161 على مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، في تراجع عن المرتبة 159 لعام 2016. حيث حجبت السلطات المصرية نحو 500 موقع إلكتروني، أغلبيتها مواقع صحفية وحقوقية.