شدد المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا "جوناثان واينر"، على أن الشعب الليبي له الحق بمعرفة ما يجري للأصول المالية في الخارج، التي تخص الليبيين كافة.

واعتبر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الثلاثاء، أن الشفافية مسألة حيوية بالنسبة إلى مستقبل هيئة الاستثمار الليبية، وإلى المؤسسات الليبية كافة.

وجاءت تغريدة "واينر" تعليقا على تقرير أوردته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية الأسبوع الماضي، ذكرت فيه أن الحكومة البلجيكية لم تكن وحدها التي تصرفت في فوائد الحسابات الليبية المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وبحسب بيان هيئة الاستثمار، الذي نقلته المجلة، فإن بلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ استفادت من فوائد الأصول المجمدة، بزعم أن أموال الفوائد على الحسابات التي تراكمت على مدار السنين ليست خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة.

وقال محامٍ بلجيكي إن عدة شركات بلجيكية تمكنت من الاستفادة من فوائد الأموال الليبية المجمدة لسداد ديون مستحقة لها لدى ليبيا؛ وكان المحامي ويدعى "لوران أرناوتس"، رفع دعوى ضد ليبيا لصالح الأمير "لوران" شقيق ملك بلجيكا، بسبب نقض عقد معه، وفق موقع "بوابة الوسط" الليبية.

وأشار خلال برنامج خاص لمحطة "آر- تي –إل" الخاصة إلى أنه في عام 2011 كان وزير المالية آنذاك هو "ديديه ريندرس"، وزير الخارجية الحالي، وقد أدلى ببيانات في الصحافة بأن بلجيكا ستدير 14 مليار يورو من الأموال المجمدة الليبية.

وقال حينها إن "الأولوية هي ضمان الدفع للشركات البلجيكية التي كانت لديها عقود مع السلطات الليبية السابقة"، مضيفًا: "بقدر ما نعرف، وبفضل تدخل الحكومة، تم الدفع للشركات البلجيكية".