قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الخميس، حبس "عائشة الشاطر"، ابنة نائب مرشد جماعة "الإخوان المسلمون" "خيرت الشاطر"، و5 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضا اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وإلى جانب "عائشة الشاطر"، شملت الاتهامات كلا من: المحامية الحقوقية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، "هدى عبدالمنعم" والمحامي الحقوقي "محمد أبوهريرة" (زوج عائشة الشاطر)، والمتحدث باسم التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان شقيق وزير التموين الأسبق إبان عهد الرئيس الأسبق "محمد مرسي" (باسم عودة)، "بهاء عودة".

كما ضمت الاتهامات الناشطين الحقوقيين "أحمد الهضيبي"، و"محمد الهضيبي"، وفقا لما نقلته مواقع إخبارية مصرية.

وجميع الحقوقيين المعروضين على النيابة، سبق أن أعلن ذووهم على مواقع التواصل الاجتماعي القبض عليهم بشكل غير قانوني قبل أكثر من أسبوع، واحتجازهم بشكل غير قانوني، دون إذن قضائي مسبق، ودون منحهم حقوقهم القانونية، وهو ما يجعل الإجراءات القانونية باطلة.

غير أنه عادة ما تقول النيابة إن هذه المزاعم غير ثابتة لعدم وجود أدلة، وتواصل حبسهم احتياطيا لمدد مختلفة دون الاستجابة لطلبات إسقاط الاتهام وإخلاء السبيل لفساد إجراءات الضبط والتحقيق، رغم مطالبة منظمات حقوقية دولية بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.

ووفقا للقانون المصري، يمنع التحقيق مع أي متهم دون حضور محاميه القانوني، كما يجب مثوله أمام جهة التحقيق القضائية (النيابة) قبل مرور 24 ساعة من القبض عليه، ويجب إعلامه فورا بالاتهامات الموجهة إليه.

وتصنف الحكومة المصرية، جماعة "الإخوان" "تنظيما إرهابيا"، وحظرت جميع أنشطتها في عام 2013 بعد الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في البلاد في 3 يوليو/تموز من العام نفسه، وهي الاتهامات التي تنفيها الجماعة وتؤكد على نهجها السلمي.

وخاض "خيرت الشاطر" انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012 كمرشح للجماعة، لكن تم استبعاده من الانتخابات، وجرى اعتقاله  5 يوليو/تموز 2013، ووجهت له السلطات اتهامات عديدة في عدة قضايا.