أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسبمورغ، الخميس، قرار مجلس الاتحاد باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

واستندت حيثيات الحكم إلى أنه "حتى بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011 بطريقة مخالفة للديمقراطية فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي بالتجميد".

واتخذ مجلس الاتحاد قرار تجميد أموال أسرة مبارك في مارس/آذار 2011 وأقر تمديده خلال السنوات التالية، على أساس أن أفراد الأسرة استخدموا أموال الدولة المصرية بشكل غير قانوني.

وتقدمت أسرة "مبارك" بطلب إلى محكمة لوكسمبورغ بدعوى أن تجديد قرار المجلس عامي 2016 و2017 مخالف للقانون.

وذكرت حيثيات الحكم أن "الحقائق الموضوعية وراء قرار التجميد الأول ظلت دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة اختلست المال العام بطريقة غير مشروعة من أجل الاستخدام الشخصي".

وقال قضاة لكسمبورغ في بيان صحفي، إن فرض استمرار التجميد "يلبي أهداف تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".

وأشارت هيئة المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمتها أسرة "مبارك" بشأن النظام القضائي المصري كانت غير كافية بمفردها لإثبات أن حكم القانون هناك تم انتهاكه بشكل قطعي.

يذكر أن قيمة الأموال والأصول التي جمدتها سويسرا تبلغ 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو)، وأمام أسرة الرئيس المصري الأسبق مهلة شهرين للاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية (الأعلى درجة)، وهي المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.