دعت الجزائر، إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية باتحاد المغرب العربي، من أجل تفعيل هيئاته، في خطوة تالية لدعوة ملك المغرب "محمد السادس"، إلى الحوار.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إنها دعت أمين عام اتحاد المغرب العربي "الطيب البكوش"، إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي في أقرب وقت ممكن.

ودعت الخارجية إلى توجيه طلبها، إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، وهي الجزائر، والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.

وجاء في البيان أيضاً أن "هذه المبادرة تندرج ضمن القناعة الراسخة للجزائر التي أعربت في عديد المرات عن ضرورة الدفع بمسار الصرح المغاربي وبعث مؤسساته، كما أنها تأتي امتداداً لتوصيات القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا حول الإصلاح المؤسساتي ودور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسار اندماج الدول الأفريقية".

وتعتبر هذه الدعوى رداً على المبادرة التي أطلقها الملك المغربي "محمد السادس"، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتي اقترح فيها إنشاء "آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور" لتسوية النزاعات بين البلدين.

ويفهم من الدعوة الجزائرية تجنب مناقشة القضايا الخلافية الثنائية بين الجزائر والمغرب في إطار ثنائي، ورفضها استحداث آلية حوار سياسي ثنائي، لتلافي طرح قضية نزاع الصحراء بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، التي تدعمها الجزائر، والتمسك بمناقشة مجمل القضايا في إطار آلية الاتحاد المغاربي.

وسبق أن رفضت السلطات الجزائرية، عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها مرهون بثلاثة شروط.

وحصر بيان للخارجية الجزائرية، صدر منتصف 2013 هذه الشروط، في "وقف حملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر، والتعاون الصادق والفعال والمثمر لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري، واحترام موقف الحكومة الجزائرية"، فيما يتعلق بمسألة الصحراء، وإيجاد "تسوية" لها وفقا للقانون الدولي.

ولم تعقد اجتماعات مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، منذ عام 2003، كما لم تعقد قمة بين رؤساء الدول المغاربية منذ آخر قمة عقدت في الجزائر عام 1994، قبل أشهر من أزمة غلق الحدود بين الجزائر والمغرب في يناير/كانون الثاني 1995.