أقام محامون دعوى قضائية جماعية في (إسرائيل)، الخميس، ضد شركة "إير بي إن بي" لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت، متهمين إياها بأنها مارست "تفرقة مشينة".

وتطالب الدعوى بإلزام منصة تأجير الشقق الشهيرة بدفع تعويضات بعد أن ألغت الإعلان عن أماكن العطلات المتاحة في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقررت "إير بي إن بي"، الإثنين الماضي، حذف نحو 200 موقع مدرج على قوائمها في مستوطنات بعد أن سمعت انتقادات من أشخاص "يرون أن الشركات يجب ألا تتربح من أراضٍ أُخرج سكانها منها".

وفي تعليقها على القرار، قالت إحدى المتقدمات بالدعوى "معانيت رابينوفيتش" من مستوطنة كيدا بالضفة الغربية، التي تقدم غرف استضافة للإيجار، عبر محامين ممثلين لها إن الخطوة "تمثل تفرقة خطيرة ومهينة ومشينة".

وتطالب "معانيت" بتعويض شخصي قدره 15 ألف شيكل (2573 دولارا).

ولم تتحدد بعد قيمة التعويضات الإجمالية في الدعوى الجماعية التي أقامها المحامون، بحسب وثائق تم تقديمها لمحكمة القدس الجزئية.

واعتبر محامو "رابيتوفيتش" في بيان أن "قرار الشركة موجه عمليا ضد مواطنين إسرائيليين يعيشون في المستوطنات، وهم مقدمو الدعوى، وهذه تفرقة صارخة وشائنة".

كما وصف البيان قرار الشركة بأنه "جزء من حرب طويلة تشنها منظمات ضد دولة إسرائيل بأكملها وضد الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات بشكل خاص".

وفي المقابل، رحب الفلسطينيون المضارون من تلك المستوطنات، بقرار الشركة.

وتعتبر معظم دول العالم أن بناء (إسرائيل) للمستوطنات على أراضٍ فلسطينية محتلة انتهاك للقانون الدولي ويقول الفلسطينيون إنه لا ينبغي على الشركات التربح منها.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "واصل أبو يوسف"، إن "إير بي إن بي" لتأجير الشقق "اتخذت قرارا في الاتجاه الصحيح بوقف التعاملات مع المستوطنات الإسرائيلية في خطوة تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية".

وفي الوقت ذاته، أحجم متحدث باسم "إير بي إن بي" عن التعليق على رفع الدعوى القضائية.