تنفذ السلطات المصرية، خطة تقضي بعودة أهالي الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، إلى قراهم، مقابل محاربة تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المحلي في مصر لـ"الدولة الإسلامية".
وتتضمن الخطة تحسين أوضاع المواطنين في مدينة الشيخ زويد، الواقعة بين مدينتي رفح والعريش، من خلال إعادة خطوط الكهرباء وأبراج شبكات المحمول المعطلة منذ أكثر من أربع سنوات.
وقال مسؤول حكومي في مجلس مدينة الشيخ زويد، إن "الخطة تشمل إعادة الحياة للمدينة والقرى المحيطة بها بفتح الطرق وإعادة ترميمها بشكل كامل".
وأضاف المسؤول الحكومي أنه "سيتم إعادة الحياة بشكل كامل إلى المدينة، وتوفير كل ما يلزم من احتياجات المواطنين، على صعيد البنى التحتية وبناء المنازل، وفتح الطرق، وتسهيل الحركة التجارية الداخلية والخارجية للمدينة".
وتعود الخطة الحكومية، وفق "العربي الجديد"، إلى رغبة الأجهزة الأمنية في التواصل مع مشايخ سيناء بخصوص عودة أبناء مدينة الشيخ زويد والقرى المهجرة، في مقابل التصدي لتنظيم "ولاية سيناء".
ويرفض مشايخ القبائل الذين جرى التواصل معهم أخيراً، هذا العرض، وسط رفض شعبي للدخول في أي معركة لصالح أي جهة كانت.
وقال مصدر قبلي، إن الخطة الحكومية ما زالت مستمرة في الوقت الحالي على أمل أن يغير المشايخ رأيهم في وقت لاحق بعد معاينة التسهيلات بصورة عملية على أرض الواقع.
وأضاف أن لجوء الدولة إلى ذلك الخيار، جاء في ظل فشل الخيار الأمني البحت في مواجهة تنظيم ولاية سيناء، والقناعة بضرورة تشكيل حاضنة شعبية لمواجهة الإرهاب في سيناء.
ووفق باحث في شؤون سيناء، فإن هذه الخطة تمثل أبرز اعتراف بفشل العملية العسكرية الشاملة ومن قبلها فشل اتخاذ المسار الأمني والعسكرية في معالجة الأزمة في سيناء.
وأضاف أن الخطة لن تعيد الأمن إلى سيناء، بعد أن أضاع النظام المصري بخططه الفاشلة كل أسس الثقة بينه وبين المواطن في سيناء على مدار السنوات الماضية.
ومنذ 9 فبراير/شباط الماضي، ينفذ الجيش المصري عملية عسكرية متواصلة تحت شعار "سيناء 2018"، حيث تشهد مناطق متفرقة، بين الحين والآخر، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخرًا.
