هاجم المعارض المصري البارز والوزير الأسبق، "محمد محسوب"، ما قال إنها "مؤامرة تحت مسمى تعديل دستور لضمان بقاء سلطة أهانت مصر وباعت الأرض وجرفت الثروة وأفقرت الشعب".

وكشفت مصادر متعددة أن البرلمان المصري يعد لتمرير تعديلات دستورية في يناير/كانون الثاني المقبل، بينما تجري مشاورات واجتماعات شبه يومية بين الرئاسة المصرية، وجهاز المخابرات العامة؛ لتمرير المواد التي سيتم تعديلها في الدستور.

وتتضمن تلك التعديلات المقترحة "زيادة مُدة الرئاسة لتكون 6 سنوات بدلا من أربع، وذلك مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين"، كما تهدف الاجتماعات، التي يشرف عليها "محمود" نجل الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي"، إلى الاستقرار بشكل نهائي على المواد التي سيتم تعديلها، ونصوص المواد البديلة، وموعد الاستفتاء.

وشدد "محسوب"، الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية إبان عهد الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، في تغريدة له على "تويتر"، على أن السلطة الحالية لا تحتملها مصر لا يوما ولا شهرا ولا سنة.. فما بالكم بـ10 أو 20 أو 30 سنة؟!".

ودعا إلى الاصطفاف والتوافق حتى لا تمر المؤامرة كغيرها، وفق قوله.

ووفقا لمصادر مصرية متطابقة، فإن التعديلات تضم مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لحماية الدستور"، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على "هوية الدولة" على أن يكون "السيسي" رئيسا له مدى الحياة.

وتشمل المقترحات "تقليص صلاحيات البرلمان في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها ومحاسبة رئيس الجمهورية؛ وإلغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية والتي تنصّ على التزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية".

وتؤكد المصادر أن هناك رغبة في تمرير هذه التعديلات قبل بداية العام الأخير في رئاسة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي يعتبر النظام وجوده هو الضمانة الأولى لتمرير هذه التعديلات خارجيًا دون أزمات.

وسبق أن دعا "محسوب"، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى تشكيل "غرفة حوار وطني" تكون مقدمة لبناء العقل الذي سيدير حركة الجماعة الوطنية المصرية، للتخلص من السلطة الحالية وإنقاذ الدولة.