إذا ما نظرنا إلى المنطق الملتوي الذي عرضه في تبريره، ربما سيتعين على الكثيرين بذل جهد مضن لفهم أن الرئيس "دونالد ترامب" على صواب تام في نقطة واحدة، هي أن "التخلي عن السعودية سيكون خطأ فظيعا".
لكن ذلك لا يبرر معاملة المملكة باعتبارها "الشريك القائد" في هذا التحالف.
لقد أثار "ترامب" غضبا من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بما بدا أنه تبرئة لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" من التورط في قتل "جمال خاشقجي" والزعم بأن تورطه من عدمه ليس محوريا.
يبدو أن اهتمام الرئيس الأساسي اقتصادي؛ فقد أشار إلى دور الرياض في تثبيت أسعار النفط واستثماراتها الأمريكية، وصفقات الأسلحة المربحة، قائلا إنه "لن يدمر اقتصاد بلدنا".
كل هذه النقاط صحيحة، لكن من الخطأ تقييم كل شيء بميزان الدولار والسنت؛ لأن ذلك يوحي بأن سياسة الولايات المتحدة الخارجية للبيع.
على الطرف الآخر، أولئك الذين يتحمسون لتجاهل الحقائق الجيوسياسية والمصالح الأمنية الشرعية لأمريكا، إضافة إلى التاريخ الطويل والمعقد لعقود من العلاقات مع السعودية، فالمملكة حيوية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة في مواجهة إيران ومحاربة الإرهاب وحماية (إسرائيل).
وكما يعترف السيناتور "ليندسي غراهام": "علينا التعامل مع الفاعلين السيئين على المسرح الدولي"، والسعودية فاعل سيئ يشاطرنا مصالحنا الاستراتيجية الأوسع.
لكن حقيقة أن واشنطن لا تستطيع التخلص من هذه العلاقة لا تعني وجوب خضوع "ترامب" بخنوع للإصرار السعودي على أن "بن سلمان" لم يلعب أي دور في قتل "خاشقجي"، عندما تعتقد المخابرات الأمريكية بغير ذلك.
فالحقيقة هي أن السعوديين يحتاجون إلينا أكثر مما نحتاج لهم، والأكثر وضوحا أن إيران تشكل تهديدا أكبر وأكثر إلحاحا للرياض من واشنطن.
لكي نكون منصفين، تغير فريق "ترامب" بالفعل منذ مقتل "خاشقجي"، لا سيما بخفض الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل؛ حيث يدفع الكونغرس باتجاه فرض عقوبات على "بن سلمان" شخصيا بموجب قانون ماغنيتسكي.
التحالف الأمريكي السعودي مهم، لكنه سيبقى على ما يرام حتى لو هوى "بن سلمان" من السلطة.
