استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استهداف السلطات الإيرانية للمعلمين والناشطين العماليين، في الأسابيع الأخيرة، بعد تنظيمهم وتنفيذهم احتجاجات سلمية.

قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "مايكل بَيْج": "تعاقب السلطات الإيرانية المعلمين والناشطين العماليين بسبب ممارستهم لحقوقهم في المفاوضات الجماعية وقيامهم باحتجاجات سلمية تعتبر من الحريات الأساسية لجميع العمال".

وأضاف: "حديث السلطات عن الوحدة الوطنية والمقاومة ضد الضغوط الأجنبية، لا معنى له عندما يزجون المعلمين والناشطين العماليين في السجن، عقب مطالبتهم بالحصول على أجور عادلة".

وتابع "بَيْج": "حملة القمع المتصاعدة ضد المعلمين والناشطين العماليين تعد نفس النهج القديم الذي اعتمدته السلطات منذ عقود، فبدلا من تمكين النقابات للعمل كجسر بين السلطات وأعضائها، تقوم السلطات الإيرانية بقمع أي جهد للتعبئة السلمية".

وكان مجلس تنسيق نقابات المعلمين نظموا، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إضرابا شارك فيه عشرات المعلمين في جميع أنحاء إيران؛ احتجاجا على رواتبهم غير الكافية بسبب ارتفاع معدل التضخم وسوء الأوضاع المعيشية.

وعلى إثر الإضراب، اعتقلت السلطات 12 معلما على الأقل، واستدعت 30 آخرين واستجوبتهم، بدعوى تنظيمهم نقابة مستقلة للمعلمين.

امتدت حملة إيران الأخيرة ضد الناشطين العماليين بالقطاع الخاص حسب المنظمة الحقوقية.

لا يعترف قانون العمل الإيراني بالحق في تأسيس النقابات بشكل مستقل عن المنظمات التي تقرها الحكومة مثل "مجلس العمل الإسلامي".

ومنذ 2005، قامت السلطات بشكل متكرر بمضايقة، واستدعاء، واعتقال، وإدانة، وإصدار أحكام بحق الأشخاص المنخرطين في هذه النقابات المستقلة.