اتهم حزب "نداء تونس"، 5 من الشخصيات السياسية والأمنية في البلاد، بينهم رئيس الحكومة "يوسف الشاهد"، بالإعداد لانقلاب للاستيلاء على السلطة في البلاد.

جاء ذلك في بلاغ تقدم به الأمين العام للحزب "سليم الرياحي" إلى المحكمة العسكرية بالبلاد، والذي وجه اتهاماته إلى "الشاهد"، ومدير ديوان رئيس الجمهورية السابق "سليم العزابي"، ومدير عام الأمن الرئاسي "رؤوف مرادعة"، والناشط السياسي "لزهر العكرمي"، ومستشار رئيس الحكومة "مفدي المسدي".

وحسب البلاغ، فإن المخطط طرح في لقاء التأم بمنزل النائب "يوسف الجويني"، وأن "العكرمي" الذي وصفه بالقريب جدا من "الشاهد"، نقل عن "العزابي" تأكيده في رده على إمكانية حصول حمام دم عند الإقدام على الانقلاب، بأنه سيؤمن تدخل "مرداعة".

كما تعهد "العزابي" -حسب البلاغ-أنه سيتم تحييد رؤساء أحزاب من خلال تهديدهم بملفات فساد على غرار رئيس حزب "البديل"، "المهدي جمعة"، وأمين عام حركة "مشروع تونس"، "محسن مرزوق".

وفي البلاغ، قال "الرياحي" إن مخطط الانقلاب يضم عزل رئيس الجمهورية "الباجي قائد السبسي"، وتعويضه برئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي"، في خطوة أولى، تستهدف تمكين "الشاهد" من تفتيت حركة "النهضة"، استعدادا للإمساك بمقاليد الحكم في البلاد بالكامل.

ويعد هذا البلاغ، تصعيدا جديدا في الأزمة السياسية التي تضرب تونس، بعد مشاحنات بين "حافظ" نجل "السبسي" الذي يشغل المدير التنفيذي للحزب، و"الشاهد".

وأضاف "الرياحي"، وفقا لنص البلاغ، أنه رفض مخطط الانقلاب، وقرر الانسحاب، وأنه وجه بلاغه للمحكمة العسكرية؛ لأن "مصلحة البلاد ومستقبلها أمر لا يمكن أن يسكت على التآمر عليه أو اللعب بها، واستغلالها سياسيا من قبل الشاهد".

ونقل مصدر مقرب من "الرياحي"، لموقع "المشهد المغاربي"، أن الأخير لديه تسجيلات تؤكد ما جاء في بلاغه.

وفي حديث له، لوكالة "تونس أفريقيا"، قال "الرياحي"، إن بلاغه الآن بيد القضاء، وإنه "على ذمة القضاء كشاك وكشاهد في القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب".

كما أكد أن "قضية الحال على غاية من الدقة والخطورة"، قائلا: "هناك عدد كبير من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية".

وأوضح أن "الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية هو حماية المسار الديمقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد"، وفق تعبيره.

ولم يصدر عن "الشاهد" أو أي من المشار إليهم في البلاغ أي تعليق على ما ذكره "الرياحي".

كانت حركة "نداء تونس" اتهمت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، "الشاهد" وحركة "النهضة"، بالوقوف وراء ما قالت إنها "محاولة لاقتحام مقر الحزب في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، من قبل مجموعة مأجورة للاستحواذ على المقر".

وقبل أكثر من شهرين، أعلن حزب "نداء تونس"، تجميد عضوية "الشاهد"، كما أن كتلة الحزب بالبرلمان، لم تشارك في الجلسة العامة التي خصصت يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد الذين أعلن "الشاهد" أسماءهم مطلع الشهر.