حصل "الخليج الجديد" على نص قانون الأحوال الشخصية الجديد التونسي، بعد تضمنه بندا يسمح بمساواة الجنسين في الميراث، والذي صادقت عليه الحكومة التونسية، الجمعة.

وتضمن النص إضافة باب سابع مكرر إلى الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية تحت عنوان "أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث"، وتضمن سبعة فصول.

ونص الفصل الأول على أن "البنت -انفردت أو تعددت- ترث جميع المال أو ما بقى عن أصحاب الفروض عند وجودهم، ولا يرث معها الأب والجد إلا السدس، ولا يرث معها الإخوة ولا الأخوات ولا الأعمام".

أما الفصل الثاني فنص على أن "البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم".

والفصل الثالث جاء فيه أن "الأحفاد -إناثا أو ذكورا مهما كانت طبقتهم- يرثون مثل ما كان سيرجع لأصلهم المباشر، كما لو كان حيا في تاريخ وفاة سلفه، ويوزع نصيب الأحفاد بينهم بالتساوي".

وجاء الفصل الرابع سامحا بأن يرث الأب والأم بالتساوي إذا اجتمعا وانعدم الفرع الوارث، والخامس نص على أن للزوج والزوجة النصف عند انعدام الفرع الوارث، والربع بالتساوي عند وجوده مع شروط منظمة.

أما الفصل السادس، فنص على أن "الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق أو معا لجد يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجوهم، والأخت للأب مع الأخ للأب يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقى عن أصحاب الفروض عند وجودهم".

ونص الفصل السابع والأخير على أن تلك الأحكام السابقة تطبق تلقائيا في حال لم يصرح المورث في حياته لدى شاهد عدل باختياره تطبيق الأحكام العادية (الشرعية).

وعقب المصادقة عليه من قبل الحكومة، من المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة في الإرث إلى البرلمان، من أجل المصادقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ في حال حاز على تأييد أغلبية الأعضاء.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، أعلن "السبسي"، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.

وقال "السبسي"، في حينه، في خطاب، بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس (13 أغسطس): "حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونا".

وأضاف أن "من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك، ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك"، قبل أن يستدرك: "لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته، فله ذلك".

وأثار مشروع القانون جدلا بين مختلف التيارات السياسية والفكرية في تونس، وتظاهر آلاف التونسيين، في أغسطس/آب الماضي، أمام مقر البرلمان بالعاصمة، وفي العديد من المحافظات الأخرى بالبلاد، احتجاجا على مشروع القانون.