يبدأ البحرينيون، السبت، التصويت في انتخابات برلمانية حُرمت منها جماعات المعارضة في حملة قمع على المعارضة.

ودعا ناشطون إلى مقاطعة الانتخابات وقالوا إنها مجرد "مسرحية"، مما أثار الشكوك في مصداقية الانتخابات، في وقت تقول فيه الحكومة إن الانتخابات ديمقراطية.

وحلت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، جماعات المعارضة الرئيسية ومنعت أعضاءها من خوض الانتخابات وحاكمت عشرات الناشطين في محاكمات جماعية.

وقال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره في بريطانيا "سيد أحمد الوداعي"، إن من الواضح أن هيئات تشريعية من الدول الديمقراطية الرائدة في العالم تعتقد أن الانتخابات المقبلة في البحرين تفتقر إلى الشرعية إذ لا يمكنك ببساطة أن "تسحق وتعذب وتسجن" المعارضة بأكملها وتدعو إلى "انتخابات زائفة" ثم تطالب باحترام المجتمع الدولي.

وقالت الحكومة إن 506 مرشحين يخوضون الانتخابات، مع مشاركة أكبر عدد من المرشحات.

وتتوقع نسبة إقبال أكبر على التصويت مقارنة بعام 2014 حينما بلغت النسبة 53% عندما قاطعت جماعات المعارضة الانتخابات.

ويسعى 23 فقط من أصل 40 من أعضاء مجلس النواب إلى إعادة انتخابهم هذا العام في البرلمان الذي لا يتمتع سوى بسلطات محدودة.

ويقول كثير من الشيعة في البحرين إنهم محرومون من الوظائف والخدمات الحكومية ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية في البلاد البالغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.

وتنفي السلطات هذه المزاعم وتتهم إيران بتشجيع الاضطرابات التي شهدت اشتباك المتظاهرين مع قوات الأمن التي استهدفتها عدة هجمات بالقنابل.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن المنامة تتقاعس في توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة عن طريق "سجن أو إسكات الأشخاص الذين يتحدون العائلة الحاكمة فضلا عن حظر جميع أحزاب المعارضة".

دعم السعودية في القمع

وقال أحد قادة جماعة الوفاق المعارضة المنحلة إن صعود ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" شجع سلطات البحرين في قمعها للمعارضة، الذي شمل تجريد عشرات الناشطين من جنسيتهم.

وقال "علي الأسود"، الذي يعيش في منفى اختياري في لندن وقد حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، إن السلطات ما كان لها أن تمضي في كل هذا القمع دون دعم قوي من الحكومة السعودية. وأضاف أن ولي العهد السعودي لا يستمع إلا للمتعنتين في الأسرة الحاكمة في البحرين.

ويقول معارضو الحكومة إن مساحة التعبير السياسي أخذت في التقلص في الفترة التي سبقت الانتخابات.

واعتقل عدد من الناشطين بينهم نائب سابق الأسبوع الماضي بسبب دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات على "تويتر".

وأكدت متحدثة حكومية أن السلطات لا تمنع أحدا من التعبير عن آرائه السياسية وأن البحرين تضم 16 جمعية سياسية وإن غالبيتها قدمت مرشحين للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة تدعم بشكل كامل الحوار السياسي المنفتح والشامل.

ولجأ بعض المرشحين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لحث البحرينيين على التصويت كواجب وطني.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني "علي العرادي" إن أولئك الذين لا يشاركون في الانتخابات لن يكونوا جزءا من التوافق الوطني أو المعادلة في البحرين.

وتأمل بعض شخصيات المعارضة في أن يؤدي الاحتجاج على مقتل الصحفي السعودي البارز "جمال خاشقجي" في قنصلية الرياض في إسطنبول الشهر الماضي إلى تقوية الأصوات الأكثر اعتدالا في المنطقة بمن فيهم أفراد من العائلة الحاكمة في البحرين على استعداد للحوار مع المعارضة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت البحرين، تنظيم الانتخابات البلدية بالتزامن مع النيابية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري داخل البلاد، على أن تكون الإعادة مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.