ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أنّ قرار حكومة البلاد، بشأن وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، بعد مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، يشمل تعليقا لمدة شهرين فقط، وليس منعا كاملا.

وأشارت المجلة، واسعة الانتشار، إلى أنّ الحكومة الألمانية ستعيد تقييم قرارها بعدم تصدير السلاح إلى السعودية "بعد شهرين".

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طلبت السلطات الألمانية من شركات السلاح بالبلاد وقف بيع السلاح للسعودية، وفق المصدر نفسه.

ويقدّر حجم صفقات الأسلحة المباعة للسعودية، والتي تم تعليقها، بـ2.5 مليار يورو.

وسبق للحكومة الألمانية، أن طلبت من الدول الأوروبية الأخرى، اتخاذ قرار مماثل بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، من أجل زيادة الضغط على الرياض، على خلفية مقتل "خاشقجي".

والإثنين الماضي، أعلنت ألمانيا فرض إجراءات حظر سفر على 18 سعوديا؛ للاشتباه في علاقتهم باغتيال "خاشقجي".

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، إن بلادها "لن تصدر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير خاشقجي".

ومنذ مطلع 2018، تعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى، للرياض أسلحة بـ417 مليون يورو.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية "خاشقجي"، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء "خاشقجي"، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.