تستضيف مدينة الدمام شرقي السعودية بالمنطقة الشرقية، في 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدلا من العاصمة الرياض، قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ39.

ونقلت الوكالة "الألمانية"، عن مصادر دبلوماسية خليجية، قولها إن تغيير مكان القمة جاء نتيجة لوجود العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، هناك في جولة تفقدية للمنطقة ضمن جولاته التي بدأها مطلع الشهر الجاري على مختلف مناطق البلاد.

وأعلنت عمان في ديسمبر/كانون الأول 2017، أن رئاسة القمة الخليجية المقبلة ستكون للسلطنة، لكنها ستُعقد في السعودية، مؤكدًا التنسيق مع الرياض بهذا الشأن.

وقالت المصادر، إن سلطان عمان "قابوس بن سعيد"، ورئيس الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد"، سيغيبان عن القمة كعادتهما بسبب وضعهما الصحي.

بينما لم تخطر قطر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض بمستوى تمثيلها حتى الآن.

فيما تأكد حضور قادة الكويت والبحرين إلى جانب العاهل السعودي.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الكويتي "خالد الجارالله"، إن القمة ستحضرها جميع دول مجلس التعاون الخليجي، معربا عن تفاؤله بأن يكون "مستوى التمثيل في القمة رفيعا، ويليق بتجربة مجلس التعاون، ويجسد حرص قادة دوله على الحفاظ على هذه التجربة الرائدة".

وذكر أن هذه القمة تمثل بارقة أمل في إعادة إحياء الجهود الهادفة لاحتواء الخلاف الخليجي "الذي طال أمده".

ورفضت المصادر، الإفصاح عما إذا كانت القمة ستبحث الأزمة الخليجية، واكتفت بالقول إن "بعض الأطراف غير متحمسة لإنهاء الخلاف مع قطر، في ضوء مواقف الدوحة من التطورات الأخيرة رغم الضغوط الأمريكية لإنهاء الخلاف الخليجي"، في إشارة إلى الموقف القطري من قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وسعيها لتعزيز علاقاتها مع إيران.

وأضافت المصادر أن "الرياض وأبو ظبي تؤكدان لواشنطن باستمرار أن الخلاف لن يمنع تشكيل حلف أمني مقترح للشرق الأوسط سيشمل الدوحة".

وقال دبلوماسيون ومصادر أخرى مطلعة على السياسة الخليجية في وقت سابق إن أبوظبي "لا تعتبر الخلاف مع قطر أولوية".

وألمحت المصادر، إلى أن الكويت التي قادت مساع لم تكلل بالنجاح للوساطة بين الجانبين في النزاع، ستحاول من جديد استغلال الاجتماع لحل الخلاف.

وستناقش القمة العديد من المواضيع من بينها الحرب على الإرهاب والتطرف، وحرب اليمن، والأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، إلى جانب تطوير أداء مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بمستوى التعاون، وصولا إلى التكامـل الاقتصـادي في سنة 2025.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قررت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي تجاه إيران، وهو ما نفته الدوحة.