أبدى الرئيس اللبناني "ميشال عون"، امتعاضه من استمرار أزمة تشكيل الحكومة، والتي قال إنها "لم تعد صغيرة بل كبرت".

في وقت يبرز تناقض في مواقف "حزب الله" حيال رئيس الحكومة المكلف "سعد الحريري"، الذي يقول عنه الحزب إنه "لا بديل بالنسبة إليه عن الحريري"، لكنّه في نفس الوقت يتمسّك بتمثيل حلفائه من سنة "8 آذار"، ما يعني "الرأي ونقيضه".

وتمنى "عون"، خلال استقباله المشاركين في سباق البدل السنوي لعيد الاستقلال، اجتياز أزمة تأليف الحكومة التي لم تعد أزمة صغيرة لأنها كبرت.

وأضاف: "هي أزمة يحضرني فيها حكم سليمان الحكيم يوم أتت إليه امرأتان مع طفل وكل منهما تدّعي أنّها أمه. وبعد جهد جهيد، قال إنه سيحكم بالعدل بينهما بأن يتم تقطيع الطفل إلى قطعتين لكل واحدة قطعة. فصرخت إحداهن: لا تقتله بل اعطه كلّه إلى الأخرى، فعرف سليمان عندها من هي الأم الحقيقية".

وتابع: "نحن اليوم نريد أن نعرف من هي أم لبنان لكي نعطيها لبنان".

في وقت نقلت مصادر سياسية مطلعة، امتعاض "عون"، من اشتراط "حزب الله" تمثيل "اللقاء التشاوري" للنواب السنة الستة الحلفاء له، ما يعطل ولادة الحكومة، خصوصا أنه يجهض بذلك الآمال بانطلاقة مرحلة تفعيل الإصلاح ومعالجة الملف الاقتصادي التي بشر بها "عون"، تحقيقا للوعود التي عوّل على أن تتولى "حكومة العهد الأولى" تنفيذها.

وأمس، وجدّد "حزب الله" على لسان رئيس كتلته النيابية النائب "محمد رعد"، تمسّكه بتمثيل النواب السنّة.

وقال: "اتفق 6 من 10 نواب من الذين انتخبهم الناس من أبناء الطائفة السنية ومثلوا شريحة واسعة منها أن يتمثلوا في الحكومة، وهذا حق لهم وتمثيلهم ليس منة من أحد، ولم يقدر أحد أن يتجاوزهم".

وبالعودة إلى المصادر، فمن يلتقي "عون"، يخرج بانطباع بأنه ما زال منزعجا من شرط "حزب الله"، لأن إعلان أمينه العام "حسن نصرالله"، أن "لا حكومة من دون تمثيل النواب السنة" حلفاءه بوزير فيها، يعاكس شعار "الرئيس القوي" الذي رفعه "عون" وفريقه في "التيار الوطني الحر" بعد الانتخابات النيابية.

وأضافت المصادر، أنه على رغم استمرار تأكيد قادة "التيار الحر"، أهمية استمرار التحالف مع الحزب لا سيما على صعيد الموقف الاستراتيجي، إلا أن "عون" يريد في نهاية المطاف تسهيل مهمته في الحكم، وفي الإنجاز، بدلا من أن يبقى يدير الأزمات، الأمر الذي كان يعيبه على غيره من رؤساء الجمهورية الذين سبقوه.

ومن المنطقي أن يشعر بأن تعقيد تأليف الحكومة يمنعه من الحكم، حسب المصادر.

ويسعى "الحريري"، منذ مايو/أيار الماضي، إلى تشكيل الحكومة، وسط اتهامات متبادلة بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير.