كشفت مصادر في حركة "حماس" الفلسطينة، أن المخابرات المصرية أطلعت الحركة على "ما يمكن تسميته بورقة تنفيذية جديدة" للمصالحة الداخلية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من الحركة إلى القاهرة قبل أيام.
ونقل موقع "العربي الجديد" عن المصادر قولها إن "الورقة الجديدة تحمل بوادر حسن نية، وربما يمكن البناء عليها"، مشيرة إلى أن "الوفد سيبحث ما جاء في مشاورات القاهرة، مع المؤسسة الشورية في الحركة".
وأوضحت المصادر أن الحركة ستقدم ردا نهائيا على الورقة إلى الجانب المصري في غضون 10 أيام، لافتة إلى أن الوفد سيعاود زيارة القاهرة خلال الأيام المقبلة.
يأتي هذا فيما بدأ وفد قيادي من حركة "فتح" زيارة للقاهرة، أمس، لاستكمال المشاورات مع المسؤولين في الاستخبارات العامة ووزارة الخارجية المصرية.
ومن المقرر أن يضم الوفد كلا من رئيس اللجنة المركزية في الحركة، "عزام الأحمد"، ورئيس الاستخبارات الفلسطينية، "ماجد فرج"، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، "حسين الشيخ".
ونقل الموقع ذاته عن مصادر مصرية مطلعة على ملف المفاوضات الجارية (لم يسمها)، إنه من المقرر أن تستقبل القاهرة، خلال الأسبوع الحالي، وفودا لعدد من الفصائل الفلسطينية، من بينها حركة "الجهاد الإسلامي"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، في إطار مشاورات التهدئة مع الاحتلال، والمصالحة الداخلية.
وأكدت المصادر أن "المصالحة الفلسطينية تمر بلحظة إيجابية بات معها توقيع وثيقتها أقرب من أي فرصة مضت".
ورجحت المصادر أن ينجح الفلسطينيون في تشكيل حكومة وفاق وطني خلال الشهر المقبل.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، "صالح العاروري"، قاد وفدا توجه للقاهرة، مكونا من "موسى أبو مرزوق"، و"خليل الحية"، و"عزت الرشق"، و"حسام بدران"، و"روحي مشتهى".
اتفاق 2017
وأشارت المصادر المصرية إلى أن "ما تم طرحه خلال المفاوضات الأخيرة لم يكن جديدا تماما، لكن ربما يمكن تسميته بإعادة صياغة لبنود واتفاقيات كانت قائمة في اتفاق أكتوبر/تشرين الأول عام 2017".
وأوضحت أنه لم يكن لدى قيادة "حماس" بالأساس اعتراضات على كثير من المطالب المتعلقة بتمكين الحكومة، والتي تعد أساس الاتفاق.
وتابعت: "تمت مراجعة بعض المواعيد الخاصة بخطوات تنفيذية فيما يتعلق بعملية التمكين، مع الاتفاق على إرجاء مجموعة من الملفات، بعد إقناع الجانب المصري للمسؤولين في السلطة بأن القاهرة هي الضامن لحسمها في مرحلة لاحقة".
ولفتت المصادر إلى أنه "ستتم مع حركة فتح مناقشة مسألة تقديم بادرة حسن نية على صعيد التصريحات الإعلامية، وفيما يتعلق بمسألة العقوبات التي تفرضها السلطة على القطاع".
وأوضحت أن "السلطة ترفض، حتى اللحظة الراهنة، المنحة القطرية الموجهة لموظفي القطاع لدفع رواتبهم، معتبرة أن ذلك يغلّ يدها في فرض إرادتها للحفاظ على وحدة التراب الوطني، وعدم تحويل غزة إلى دولة".
وأشارت المصادر إلى أن "القاهرة ستسعى إلى تقديم التطمينات اللازمة لقيادة السلطة بشأن تلك المنحة وكونها مؤقتة للمساهمة في التوصل لحل سريع للانقسام، والتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة لسكان القطاع".
على صعيد آخر، قالت مصادر في "حماس" إن وفد الحركة الذي زار القاهرة تلقّى تأكيدات من الجانب المصري بشأن تمسّك الاحتلال باتفاق التهدئة مع قطاع غزة، واستمراره في الخطوات المتفق عليها، مشيرة إلى أن استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق من المقرر أن تبدأ مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ومنذ أسابيع، يجري وفد مصري، جولة مكوكية بين قطاع غزة و(إسرائيل)، التقى خلالها مسؤولين في حركتي "حماس" والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة فيما يخص ملف التهدئة بين (إسرائيل) والفصائل الفلسطينية.
