رفضت محكمة النقض المصرية، الطعن الذي تقدم به المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، وأيدت حكما سابقا بإعدام 9 أشخاص.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 22 يوليو/تموز 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار "هشام بركات"، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم "محمد كمال" الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.

بيد أن محكمة النقض (أعلى محكمة تنظر في الطعون)، قضت الأحد، بتأييد حكم الإعدام بحق 9 في القضية، كما أيدت عددا من الأحكام الصادرة بحق المتهمين، وعدلت أخرى، وقضت بالبراءة لآخرين.

ولم يتسن بعد الحصول على كافة تفاصيل الحكم.

وكانت النيابة، أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة "حماس"، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون.

ويحاكم في القضية، 67 متهما، بينهم 51 حضوريا، وذلك عقب اتهامهم بقتل النائب العام السابق "هشام بركات"، الذي اغتيل في يونيو/حزيران 2015، في تفجير استهدف موكبه بحي مصر الجديدة (شرقي القاهرة).

ويعد "بركات" المسؤول المصري الأكبر الذي يُقتل في عملية كبرى، منذ أعلن الجيش في يوليو/تموز 2013، الانقلاب على "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وسبق أن نفت جماعة "الإخوان المسلمون" الاتهامات الموجهة إليها وإلى أفرادها باغتيال "بركات" أو ارتكاب أعمال عنف.