كشف مسؤول رفيع في بغداد، الأحد، أن وزارة الداخلية العراقية منحت شخصيات بحرينية معارضة لجأت إلى العراق عقب تفجّر الاحتجاجات في المنامة عام 2011، حق اللجوء السياسي، إضافة إلى شخصيات سعودية من القطيف مطلوبين للسلطات القضائية السعودية. 

ونقل موقع "العربي الجديد" عن المسؤول العراقي (لم يسمه) أن "نحو 10 يمنيين من جماعة الحوثي يقيمون منذ عام 2015 في بغداد بشكل رسمي، ويتنقلون إلى لبنان وإيران بشكل متكرر"، لافتا إلى أن الموافقة كانت قد صدرت في آخر أيام ولاية رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي".

ونظّم البرلمان العراقي، نهاية العام الماضي، قانون إقامة الأجانب في البلاد، الذي تضمّن منح حق اللجوء السياسي والإنساني للعرب والأجانب، مستندا إلى المادة 21 من الدستور النافذ في البلاد لعام 2005.

ويمنع القانون تسليم اللاجئ لدولته أو لأي جهة كانت مهما كان السبب أو الظرف، مستثنياً من قرار منح اللجوء من يثبت تورطه في أعمال إرهابية، من دون أن يعطي أي تعريف لمفهوم الأعمال الإرهابية. 

ولجأ العشرات من المواطنين البحرينيين إلى العراق عام 2011 عقب تفجّر الاحتجاجات في المنامة، إذ دخلوا بتأشيرات زيارة رسمية عبر إيران والكويت، وتم فيما بعد إدانة قسم منهم بالإعدام في أحكام غيابية صدرت بحقهم في بلدهم.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، نظم أول مؤتمر في العراق لما أطلق عليه "المعارضة البحرينية"، تخلله معرض للصور والرسوم أثار امتعاضا واسعا لدى الحكومة البحرينية، التي وجهت استدعاء للسفير العراقي في المنامة وسلّمته مذكرة احتجاج. 

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، قال السفير البحريني في بغداد "صلاح المالكي"، إن بلاده تقدمت لوزارة الداخلية العراقية بقائمة تضم أسماء مطلوبين للبحرين يقيمون حاليًا في العراق، ومطلوبين من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

واعرب "المالكي" عن أمله في أن يتم تقديم المطلوبين البحرينيين للقضاء، غير أن قيادات سياسية شيعية مقربة من إيران أكدت "استحالة تسليمهم"، كما أعلنت مليشيات مسلحة موالية لإيران عن معارضتها ذلك. 

ومن أبرز المطلوبين البحرينيين الموجودين في العراق وتطالب بهم المنامة، "حبيب الجمري" والشيخ "حميد السعد" و"نعمة الجرهمي"، و"سعد الحيدري"، و"منصور الخازن"، وآخرون يصل عددهم إلى 40 شخصا، ويقيم غالبيتهم في مدينتي النجف وكربلاء، ويحظون بمعاملة خاصة من قبل قيادات سياسية ومسلحة مقربة من إيران.