استقال 10 من كبار المسؤولين في مكتب الرئاسة الإيرانية بسبب شمولهم بقانون التقاعد الذي أقره البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يمنع كبار المسؤولين ممن بلغوا 45 عامًا  من البقاء في مناصبهم، وكذلك حظر استخدام المتقاعدين.

ووافق على تلك الاستقالات الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، وشملت كلا من مساعدة الرئيس الإيراني في شؤون حقوق المواطنة، "شهيندخت مولاوردي"، وممثل الرئيس في جامعة المذاهب الإسلامية، "مسيح مهاجري" ومساعد الرئيس لشؤون الأقليات الدينية والعرقية، "علي يونسي"، ومستشار الرئيس وأمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والخاصة الاقتصادية الإيرانية، أكبر "تركان".

كما شملت الاستقالات "رضا أكرمي" و"علي جنتي"، يعملان بصفة مستشار رئيس مكتب رئيس الجمهورية، ومسؤول الاستقبال في مكتب الرئاسة، "بهمن حسين بور"، ومستشار الرئيس لشؤون القانون الدولي، "محسن محبي"، ومستشار مكتب الرئيس للشؤون الإعلامية، "فريدون وردي نجاد"، و مساعد الرئيس في شؤون الإدارة والموارد البشرية، "خليل معظم زاده".

كما ترددت أنباء عن شمول مدير مكتب الرئيس الإيراني "محمود واعظي" بقانون التقاعد الجديد، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "فارس نيوز".

وكما اضطر عمدة طهران السابق، "محمد علي آفشاني"، لترك منصبه بعد تطبيق هذا القانون، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة اضطرار عدد من مسؤولي النظام، بمن فيهم 14 محافظًا، إلى الاستقالة، بسبب تطبيق قانون سن التقاعد.

ومن المرجح أن يشمل القانون الجديد 210 من كبار المسؤولين والموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة في إيران.