قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الأحد، إن ما يزيد عن 27 ألف أنثى قتلن في سوريا منذ مارس/آذار 2011، جلهن على يد النظام السوري.

جاء ذلك في تقرير للشبكة، بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني كل عام.

وفي تقريرها السنوي الذي جاء بعنوان "معاناة السوريات تمزق الوطن وتشرد المجتمع"، قالت الشبكة إنها وثقت "مقتل 27 ألفا و226 أنثى منذ مارس/أذار 2011، على يد الجهات الفاعلة في سوريا".

وحسب التقرير، فإن هذا العدد من القتلى "يتوزع إلى 11 ألفا و889 أنثى طفلة، و15ألفا و337 أنثى بالغة".

ولفت إلى أن "نظام بشار الأسد قتل 21 ألفا و573 أنثى فيما قتلت 1231 أنثى على يد القوات الروسية، في حين قتلت قوات التحالف الدولي 926 أنثى، بينما قتلت فصائل المعارضة المسلحة 1301 أنثى".

وأشار إلى أن 922 أنثى قتلت على يد "التنظيمات الإسلامية المتشددة"، بينهم 844 على يد تنظيم "الدولة الإسلامية"، و78 على يد "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا)، فيما قتل  تنظيم "ب ي د/ي ب ك" 220 أنثى، بينما قُتلت ألف و53 على يد جهات أخرى.

وفيما يتعلق بالنساء المعتقلات والمختفيات قسرياً، كشف التقرير أن 9 آلاف و906 أنثى ما زلن رهن الاعتقال أو الاختفاء القسري، و8 آلاف و57 منهن في سجون نظام "الأسد"، و911 في سجون فصائل المعارضة، فيما تحتجز التنظيمات المتشددة 489 أنثى في سجونها، بينما لا تزال 449 أنثى تقبع في سجون تنظيم "ب ي د/ي ب ك".

وأحصى التقرير مقتل 89 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب؛ قتل 71 منهن بسجون "الأسد"، و14 بسجون تنظيم "الدولة الإسلامية"، و2 بسجون تنظيم "ب ي د/ي ب ك"، وامرأة واحدة بسجون فصائل المعارضة.

وحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فإن "العنف الذي يمارس ضد المرأة في سوريا لا يشابه أي عنف تعرضت له المرأة في أي مكان آخر من العالم".

وأوصى التقرير، قوات التحالف الدولي ضد "الدولة الإسلامية" بقيادة الولايات المتحدة، بالتحقيق في حوادث قتل الإناث بشكل خاص بسوريا.

وطالب تلك القوات بالضغط على تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، لـ"إيقاف عمليات تجنيد الأطفال الإناث والتوقف عن عمليات الخطف والاعتقال".

وحث التقرير "الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي على رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على داعمي النظام السوري الرئيسيين، إيران وروسيا، وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا ودمجهن في المجتمع مرة أخرى".

وأكد على "مسؤولية مجلس الأمن الدولي في حماية المرأة من النظام السوري.. والضغط عليه للسماح بزيارة مراقبين دوليين لمراكز احتجاز النساء دون قيد أو شروط".

وأوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإصدار تقرير خاص عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية.