يبحث مجلس النواب المصري إقرار حوافز اقتصادية للأسر التي تنجب طفلا واحدا، في محاولة لكبح الزيادة السكانية في البلاد. 

وتدرس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، عدة مقترحات لمواجهة المشكلة، داعية رجال الدين الإسلامي والمسيحي لمساندة الدولة في ذلك.

وقال رئيس اللجنة "كمال عامر"، في تصريحات صحفية، إن اللجنة تدرس "رفع سن الزواج للفتيات، وتجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون".

وأضاف "عامر" أن اللجنة أوصت كذلك بتشجيع العائلات التي تنجب طفلا وحيدا من خلال الحوافز الإيجابية المتمثلة في إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء نفسيهما إنجاب طفل واحد.

وتتضمن الحوافز المقترحة، إعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي، وإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل، ومنحه تأمينا صحيا شاملا، بحسب صحف مصرية.

وقبل أشهر، أعلنت الحكومة المصرية، وصول الزيادة السكانية إلى 104 ملايين نسمة، منهم أكثر من 9 ملايين يعيشون في الخارج، مبينةً أن عدد السكان زاد 22 مليونًا خلال السنوات العشر الماضية.

وسيكون عام 2030، أكثر ازدحاما في مصر حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة، وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، بينما تستهدف الحكومة معدلا سكانيا قدره 110 ملايين نسمة في 2030، حال استقر معدل الإنجاب على 2.4 أطفال لكل سيدة.