أعلن مفتي مصر السابق الدكتور "علي جمعة" رفضه دعوات تطبيق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في مصر، على غرار تونس.

وانتقد "جمعة" موقف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر "سعدالدين الهلالي" المؤيد للخطوة التونسية، قائلا إن "هناك مشكلة منهجية في طريقة الهلالي التي تناول بها المسألة".

وأضاف "جمعة"، خلال لقائه مع برنامج "والله أعلم"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء أمس الأحد، "بعد الشر إن مصر تعمل كده"، مؤكدا أن مصر ليست تونس، وهي قائدة العالم الإسلامي، وهناك فروق في المكانة والمركز والثقل وحجم الشعب.

واعتبر "جمعة" أن "الهلالي" ناقض نفسه، فهو ذهب إلى أن الميراث حق يجوز التنازل عنه، وبهذا الشكل فقد تناقض مع الدعوات في تونس، ففي بداية الكلام قال إنه يجوز أن تترك حقك، ثم انتهى إلى وجوب ترك الحق.

وعقب أن "مسألة جواز ترك الرجل لحقه في الميراث، أمر يحدث لدى كثير من العائلات منذ 1400 سنة، في إطار التراحم بين أفراد العائلة، لكنه جائز وليس واجبا وفقا للشريعة".

وكان المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر الشريف "أحمد زارع"، أعلن تبرؤ الأزهر من آراء "الهلالي"، مؤكدا أنه لا يمثل جامعة الأزهر من قريب أو من بعيد.

وأضاف: "رأيه يمثل شخصه فقط وهو رأي يخالف نص القرآن ومنهج الأزهر إذ أن آيات المواريث نصوصها قطعية الدلالة".

وكان شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، قد استنكر بعض الفتاوى والآراء التي تبيح ما حرمه القرآن والشريعة الإسلامية، مؤكدا أن النصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم.

وكان مجلس الوزراء في تونس، صادق خلال اجتماعه الماضي، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.