تبحث الحكومة المصرية عن قانون لـ"الجمعيات الأهلية" في البلاد، يلقى في المقام الأول قبولا دوليا، ثم محليا، بعد انتقادات حقوقية حادة، واتهامات بوجود عوار دستوري بمواده.

وعلى الرغم من تصديق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، على القانون، في مايو/آيار 2017، فإنه عاد تحت ضغوط دولية، إلى طرح القانون للتعديل بعد 18 شهرا من التصديق عليه، ليمثل سابقة تشريعية في البلاد.

وتبدي 6 أحزاب سياسية و22 منظمة أهلية (غير حكومية) اعتراضات على التشريع المقيد لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شكلت الحكومة المصرية لجنة لتعديل التشريع، وحددت شهرا للانتهاء من عملها، وقالت آنذاك إن "اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية، لضمان خروج التشريع في صورة ترضي جميع الأطراف".

وقال رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" (أولى المنظمات غير الحكومية بمصر)، "حافظ أبو سعدة"، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (رسمي)، إن "التشريع كان مقيدا وسالبا للحريات، وترك جميع منظمات المجتمع المدني (غير الحكومية) في حالة جمود لمدة تصل قرابة العامين".

وتنص دساتير مصر منذ عام 1923 على حق تكوين وإنشاء الجمعيات الأهلية غير الحكومية، إذ يتجاوز عددها 48 ألفا بينها 12 ألفا نشطة في البلاد، وفق أحدث إحصاء لوزارة التضامن المصرية عام 2017.

وأضاف أن اجتماع عدد من الحقوقيين للتوافق حول التعديلات المقترحة للقانون، أقر تعديل 33 مادة من إجمالي عدد مواد التشريع، البالغ عددها 89، بحسب "القدس العربي".

وطالب "أبو سعدة" بتخفيض رسوم تأسيس الجمعيات الأهلية المحلية، التي تبلغ 50 ألف جنيه (حوالي 3 آلاف دولار)، ورسوم طلب التصريح للمنظمات الدولية، والذي يبلغ 300 ألف جنيه (حوالي 17 ألف دولار)، كذلك طالب بخفض القيود على تلقي التمويلات الأجنبية.

وشدد نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق "زياد بهاء الدين"، في عموده الأسبوعي بصحيفة "الشروق" (خاصة)، على ضرورة إنهاء ما سماه بـ"حالة التربص والعداء حيال المجتمع المدني"، لحدوث انفراج حقيقي في مجال العمل الأهلي بمصر.

وقال "بهاء الدين" إن "قانون الجمعيات الحالي عطل النشاط الأهلي وأضر بالبلد وأساء لمصر دوليا"، مطالبا بتخفيف القيود الإجرائية الثقيلة والبيروقراطية المحيطة بكل إجراء أو تعديل تجريه المنظمات الأهلية، وإطلاق يديها في تلقي التبرعات من الأشخاص والشركات المصريين، لقيام المجتمع المدني بدوره التنموي دون اعتماد مستمر على المصادر الخارجية.

وأوصى "بهاء الدين" بـ"مراجعة باب العقوبات والحد من قائمة الجرائم التي يشملها القانون"، محذرا من إثارة الفزع بكثرة النصوص العقابية وغموض معانيها وعدم توازن العقوبة مع المخالفة.

وواجه القانون (يضم 89 مادة) انتقادات حقوقية واسعة، محلية ودولية، نظرا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر، تتعلق بتوفيق الأوضاع وتحديد عقوبات كبيرة.

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".