تدرس الحكومة الأردنية، خلال أيام، طلبات العشرات من المستثمرين ورجال الأعمال للحصول على الجنسية الأردنية.

وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني "مهند شحادة"، إن اللجنة الحكومية ستبدأ بدراسة هذه الطلبات للتأكد من تحقيقها الشروط المطلوبة.

وأغلب الطلبات المقدمة من جنسيات عربية مختلفة منها العراقية والسورية، إضافة إلى الفلسطينية، بحسب صحف أردنية.

ووفق "شحادة"، فإن 9 طلبات حققت الشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الشهر المقبل، ليصبح عدد الذين حصلوا على الجنسية 15 مستثمرا.

وتأتي الخطوة ضمن برامج تنفذها عمان بهدف تعزيز وجذب الاستثمارات وتوطينها بالمملكة.

وقررت الحكومة الأردنية في فبراير/شباط الماضي، منح الجنسية للمستثمرين الجدد مقابل شروط محددة أتبعتها بتعديل منتصف الشهر الحالي يشمل أصحاب الاستثمارات القائمة ضمن شروط.

ويتم منح الجنسية للمستثمرين إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليوني دولار لكل شريك، وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام.