اعتبر موقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي سعي مصر لاستيراد الغاز الطبيعي من (إسرائيل) رغم اكتشاف حقل ظهر الضخم في مياهها الإقليمية بالبحر المتوسط مبررا في إطار رؤية الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الاقتصادية والتحديات التي سيواجهها قطاع الطاقة المصري، بحسب توقعات الخبراء.

وفي هذا الإطار، أقر الموقع، في تقرير نشره بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بأن توقيع اتفاقية بيع الغاز من شركة ديليك الإسرائيلية إلى شركة دولفين المصرية، في وقت سابق من هذا العام، بدا غريبا نوعا ما، إذ لم تكن مصلحة مصر فيه واضحة، في ظل الإعلان عن بدء إنتاج كميات كبيرة من الغاز المصري في غضون بضع سنوات بعد الاكتشافات الجديدة.

ويزداد الأمر غرابة بإضافة إعلان "السيسي" أن مصر ستوقع اتفاقيات لشراء الغاز من جميع الحقول في شرق البحر المتوسط، في السنوات المقبلة، ودخول مصر فعليا في محادثات حول هذه الاتفاقيات، وصلت إلى مرحلة متقدمة مع قبرص.

أسباب الاستيراد

لكن "أمير فوستر"، الذي يرأس الاستراتيجية والبحوث في رابطة صناعات التنقيب عن النفط والغاز في دولة الاحتلال الإسرائيلي أزال الغموض بكشفه عن أسباب وجيهة لاتجاه مصر إلى استيراد الغاز من الناحية الاقتصادية.

أولى هذه الأسباب سياسي، ويتمثل في التنافس على المكانة الاقتصادية الإقليمية مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" - منافس مصر اللدود - والتي تتحكم في الممر البري إلى أوروبا.

ويضيف "فوستر" أسبابًا أخرى تتعلق بالقلق بشأن نقص الغاز في المستقبل، فقد أجرى الاستشاريون تقييماً لمصر، شمل تحليل إنتاج الغاز من الحقول الحالية والجديدة في السنوات القادمة، ليجدوا أن الإنتاج من الحقول الحالية سيهبط بحدة بدءاً من عام 2020.

وبالنسبة للحقول الجديدة، فإن الغاز المستخلص من حقل "ظُهر" سيعوض عن انخفاض الإنتاج في الخزانات الحالية في السنوات الأولى، لكن ذلك سيكون غير كاف بعد ذلك.

ففي عام 2030، سينخفض ​​إجمالي الإنتاج من الحقول المصرية إلى أقل من 50 مليار متر مكعب في السنة، مقارنة بأكثر من 60 مليار متر مكعب في الوقت الحالي.

ونوه الموقع الاقتصادي الإسرائيلي إلى أن الاقتصاد المصري تطور بسرعة تحت قيادة "السيسي"، الذي يعد الانتقال السريع من النفط إلى الغاز أحد مشاريعه الرئيسية، باعتباره أرخص وأكثر ملاءمة للبيئة.

وفي هذا الإطار، تم تشغيل 3 محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز من قبل شركة سيمنز (ألمانية)، من بين أكبر محطات توليد الطاقة في العالم.

 وستحتاج هذه المحطات وحدها إلى 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، أي ربع الإنتاج الحالي من الغاز المصري.

مركز إقليمي

وتتمثل رؤية "السيسي" في جعل مصر أكبر مركز لصناعة الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط (الإنتاج والإسالة والاستيراد والتصدير) ولذا فهو يحاول الحصول على أكبر كمية ممكنة منه.

هذا يعني أن حقول الغاز الإسرائيلية لديها عملاء متعطشون، متاحون وقريبون، ما قد يجعل البنية التحتية لوضع خط أنابيب تحت البحر من (إسرائيل) إلى أوروبا (والتي تكلفت العديد من المليارات) غير ضرورية.

ومع ذلك تواصل (إسرائيل) دفاعها عن خط الأنابيب ذاك، بسبب عدم الاستقرار الإقليمي والرغبة في تجنب وضع كل بيضها في سلة واحدة.

يذكر أن (إسرائيل) وقعت اتفاقا، وصفته بالتاريخي، لمد الخط الذي يربطها بأوروبا، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت القناة الثانية العبرية.

وجاء التوصل للاتفاق، بعد عامين من المفاوضات، وذلك بتوقيع كل من (إسرائيل) واليونان وإيطاليا وقبرص.

وينص الاتفاق على مد خط غاز في أعماق البحر، سيكون الأطول بالعالم، بطول ألفين كيلومتر، وعمق 3.5 كيلومتر تحت سطح البحر، وسيتيح لـ(إسرائيل) تصدير الغاز للدول الموقعة على الاتفاقية ولدول البلقان ودول أوروبية أخرى.