طالب المغرب السلطات الجزائرية، الإثنين، بإعادة النظر في رد فعلها الرسمي تجاه دعوة العاهل المغربي "محمد السادس"، لإرساء آلية ثنائية للحوار المباشر بين البلدين.

وأصدرت الخارجية المغربية بيانا قالت فيه إن "المغرب يأسف لعدم وجود أي موقف رسمي جزائري تجاه دعوته لفتح حوار مباشر بين البلدين، رغم أن هذا الطلب كان طلبا للجزائر كذلك".

واعتبر البيان أن "المغرب، ورغم الموقف الجزائري، لا زال منفتحا ومتفائلا بخصوص مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين".

واعتبرت الخارجية أنه في الوقت الذي ظهر فيه أن الإطارات المختلفة، الإقليمية والدولية غير ناجعة، فإن المغرب يتمنى دائما أن تحمل العلاقات الإنسانية حلا للخلافات الثنائية.

ويأتي ذلك البيان بعد استقبال وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، السفير الجزائري في الرباط، ويتوقع أن يكون الوزير المغربي أبلغ سفير الجزائر بفحوى البيان قبل صدوره.

ويرى المغرب أن دعوته إلى الحوار قوبلت بتجاهل جزائري رسمي، حيث اكتفت الأخيرة، منذ يومين، بتوحيه طلب لاتحاد المغرب العربي، لعقد اجتماع عاجل للدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية، وهي الدعوة التي ردت عليها موريتانيا بالإيجاب وعرضت إمكانية استضافتها للاجتماع.

ويفهم من الدعوة الجزائرية تجنب مناقشة القضايا الخلافية الثنائية بين الجزائر والمغرب في إطار ثنائي، ورفضها استحداث آلية حوار سياسي ثنائي، لتلافي طرح قضية نزاع الصحراء بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، التي تدعمها الجزائر، والتمسك بمناقشة مجمل القضايا في إطار آلية الاتحاد المغاربي.

وسبق أن رفضت السلطات الجزائرية، عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها مرهون بثلاثة شروط.

وحصر بيان للخارجية الجزائرية، صدر منتصف 2013 هذه الشروط، في "وقف حملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر، والتعاون الصادق والفعال والمثمر لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري، واحترام موقف الحكومة الجزائرية، فيما يتعلق بمسألة الصحراء، وإيجاد تسوية لها وفقا للقانون الدولي".

ولم تعقد اجتماعات مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، منذ عام 2003، كما لم تعقد قمة بين رؤساء الدول المغاربية منذ آخر قمة عقدت في الجزائر عام 1994، قبل أشهر من أزمة غلق الحدود بين الجزائر والمغرب في يناير/كانون الثاني 1995.