قبلت المحكمة العليا للطعون العسكرية في مصر الالتماس المقدم من "أحمد أمين غزالي" و"عبدالبصير عبد الرؤوف عبدالمولى" ضد حكم الإعدام النهائي الصادر من محكمة الجنايات العسكرية غرب القاهرة بحقهما في القضية 174 لسنة 2015 المعروفة إعلاميا بقضية لجنة العمليات المتقدمة.

وتضمن قرار المحكمة قبول الالتماس شكلا وتحديد يوم 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، للمرافعة الموضوعية.

وجاء اﻹعلان عن القضية في يوليو/تموز 2015 عبر فيديو بثته وزارة الدفاع المصرية على حسابها على "يوتيوب" تحت عنوان "القبض على أكبر خلية إرهابية تهدد الأمن القومي"، متضمنا اعترافات عدد من المتهمين بالانخراط في مجموعة "عمليات نوعية"، وتنفيذ عدد من عمليات التخريب والحرق.

وبدا من الفيديو أن المتهمين اعترفوا بتلقي التدريب في معسكرات خارج البلاد على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، غير أن المحامي عن اثنين منهما "محمد الباقر" أكد انتزاع هذه الاعترافات تحت وطأة التعذيب.

وكانت محكمة عسكرية قد أصدرت أحكاما بإعدام 6 متهمين في القضية حضوريا في 29 مايو/أيار 2016، ثم قبلت الطعون المقدمة من 4 منهم في 26 مارس/آذار الماضي، وخففت الأحكام الصادرة بحقهم في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، للسجن 15 سنة بدلا من الإعدام، بينما أيدت حكم إعدام "أمين" و"عبدالمولى".

وكررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في مارس/آذار الماضي، نداءها لإلغاء أحكام إعدام ناشطي المعارضة في مصر وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية مختصة، خاصة في ضوء ما يؤكده محاموهم من افتقاد قضاياهم للحدَ الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.

وأكدت المبادرة أن "التوسع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام في السنوات الماضية لم يَحُل دون تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية، بل أهدر الفرصة لإجراء حوار مجتمعي شفاف وجاد حول أبعاد تلك التهديدات وأنجع السبل لمواجهتها".